تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى للغارة المزدوجة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وسط حالة من الإفلات التام من العقاب، حيث لم يخضع أي طرف للمساءلة القانونية أو المحاسبة عن هذه الواقعة التي تركت ندوباً عميقة في القطاع الصحي المحاصر.
وعلى الرغم من مرور عام كامل على استهداف المرفق الطبي الحيوي، لا تزال التحقيقات والمطالبات بالعدالة تراوح مكانها، دون أن تُتخذ إجراءات ملموسة لملاحقة المسؤولين عن الهجوم أو تقديمهم إلى العدالة الدولية، مما يعكس غياب آليات المحاسبة في ظل استمرار العمليات العسكرية.
يعد مجمع ناصر الطبي من الركائز الأساسية للخدمات الصحية في غزة، وقد أدى استهدافه بغارة مزدوجة إلى تداعيات كارثية على حياة المدنيين والطواقم الطبية التي كانت تحاول تقديم الرعاية في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، إلا أن هذه الذكرى تمر اليوم في ظل استمرار حالة الصمت الدولي والتعثر في مسارات المساءلة القانونية.
