يتحرك تحالف من دول الاتحاد الأوروبي، يضم السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا، نحو إعادة طرح مقترح استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل احتياجات أوكرانيا الملحة، وذلك في ظل تنامي المخاوف من وقوع كييف في أزمة تمويل جديدة.
دفع أوروبي لتعزيز الدعم
كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستعد لتوجيه رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية، تحثها فيها على استئناف العمل على خطط كانت قد توقفت سابقاً، وتهدف إلى تسخير أصول البنك المركزي الروسي المحتجزة ضمن عقوبات الاتحاد لدعم الاقتصاد والمجهود الحربي الأوكراني.
وكانت تلك الخطط، التي تتعلق بأكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية، قد تعثرت خلال الشتاء الماضي نتيجة اعتراضات قانونية وسياسية أبدتها بلجيكا، التي أبدت تخوفاً من تبعات قانونية قد تلاحقها من جانب موسكو، إلى جانب التحذير من المخاطر التي قد تهدد استقرار الأسواق المالية في حال المساس بالأصول السيادية.
مواقف متباينة وتحديات مستقبلية
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، على ضرورة فتح نقاش جديد بشأن الاستفادة القصوى من هذه الأصول، واصفةً هذا التوجه بأنه “الطريقة العادلة والذكية” لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وعن القارة الأوروبية بأكملها.
ويأتي هذا التحرك في توقيت دقيق يتزامن مع تصاعد النقاشات حول حجم وميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. وقد أشار دبلوماسيون إلى احتمالية إدراج تمويل إضافي لأوكرانيا ضمن هذه النقاشات، الأمر الذي يضع العواصم الأوروبية تحت ضغوط متزايدة للبحث عن مصادر تمويل بديلة لتأمين احتياجات كييف المالية.
