القاهرة: الخليج، ووام:
طالب المشاركون في منتدى التكامل الاقتصادي العربي، الذي اختتم أعماله، الثلاثاء، بالقاهرة، بإنشاء مجلس عربي للأمن الغذائي العربي، يضم الجهات ذات الصلة بالزراعة، والصناعة، والتمويل، والنقل واللوجستيات.
وشارك محمد أحمد اليماحي وأحمد حمد بوشهاب عضوا المجلس الوطني الاتحادي، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية في البرلمان العربي، في أعمال المنتدى.
وشدد المنتدى، في البيان الختامي الصادر في ختام أعماله، أمس، على ضرورة العمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول العربية، لإنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية كالقمح، وباقي مكونات الفجوة الغذائية العربية، والاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يعزز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى أهمية الارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً للوصول إلى اتحاد جمركي عربي، والعمل على إنشاء أمانة عامة للمنطقة، توكل لها مهمة الإشراف على متابعة التنفيذ والإشراف على آلية فض النزاعات بين الدول العربية، وآلية المعالجات التجارية من خلال خبراء متخصصين يتم انتخابهم لدورات محددة.
وطالبوا بإزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية من السلع والخدمات، مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمية بين الدول العربية، وتبسيط المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات الجمركية.
ولفت المشاركون في المنتدى إلى أهمية الإسراع بالتحول الرقمي نحو الاقتصاد الرقمي وصناعة المعرفة، والعمل على إنشاء قطاع في كل جهة حكومية معني بصناعة المعرفة، باعتبارها مصدراً من أهم مصادر القوة والثروة وريادة المستقبل.
كما طالبوا بإعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية، لتنمية اقتصاديات الدول العربية لتحسين الاقتصاد الوطني لكل دولة، ولدعم التبادل التجاري العربي والمساهمة في الاقتصاد العالمي، وحصر وتحديد الفرص الاستثمارية للمشروعات القابلة للتنفيذ بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربي.
وشددوا على وضع خريطة عربية إلكترونية تتضمن كافة هذه المشروعات وتوزيعها قطاعياً وجغرافياً. فضلاً عن إنشاء مرصد إلكتروني لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات من خلال تبني مجموعة من المؤشرات التي توضح مدى التقدم المحرز فيها.
وأوصى المشاركون في المنتدى بتوفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للتشجيع على الاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية الوطنية والمشتركة على امتداد الوطن العربي، وعلى الابتكار والريادة في الزراعة الذكية والرقمنة والاستدامة.
وكان المنتدى شدد على ضرورة معالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.
