أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان رسمي صدر بتاريخ 29 أغسطس 2026، عن عزمه إجراء عملية تفتيش خاصة وعاجلة على فروع “بنك مصر” العاملة في الدولة، وذلك في أعقاب صدور بيان عن السلطات الأمريكية يثير مخاوف تتعلق بعمليات غسل أموال في المؤسسة المذكورة.
إجراءات رقابية مكثفة
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع بشكل كامل للقوانين والأنظمة الوطنية السارية. وشدد المصرف على توقعاته من كافة البنوك المرخصة داخل الدولة بضرورة حماية النظام المالي من مخاطر السمعة، والالتزام الصارم بالقوانين الدولية، مع عدم استغلال البنية التحتية المالية المتقدمة للإمارات في أي ممارسات غير قانونية.
وأوضح المصرف المركزي أنه يقوم بصفة دورية بإجراء عمليات تفتيش للتحقق من كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص العقوبات لدى البنوك العاملة في الدولة، مع إلزامها بتطوير أنظمتها الرقابية باستمرار.
مراجعة متعمقة للتعاملات
وفيما يخص فروع بنك مصر، كشف المصرف المركزي عن شروعه في إجراء مراجعة متعمقة تغطي الفترة الزمنية المشار إليها في البيان الأمريكي، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في ذلك البيان.
واختتم المصرف المركزي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس حالياً كافة الخيارات المتاحة بشأن الوضع القانوني للبنك في حال اتخاذ السلطات الأمريكية لتدابير خاصة ضده. وأشار إلى أنه سيتخذ القرار المناسب في الوقت الملائم، مع وضع التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات ضمن أولويات الاعتبار عند اتخاذ أي إجراء مستقبلي.
