تحت ضغط اقتراب نهاية عقده وتزايد الأنباء حول اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه، تدخل ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، لإنهاء ملف تجديد عقد الظهير الأيسر أحمد فتوح، وذلك في مسعى جدي لتأمين استمراره داخل صفوف الفريق الأبيض وتفادي رحيله المجاني.
تحرك ميداني لحسم الملف
يسعى ممدوح عباس من خلال تدخله المباشر إلى تذليل العقبات المالية التي تحول دون بقاء فتوح، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل النادي عن وعود بسداد مستحقات مالية متأخرة للاعب تصل قيمتها إلى 7 ملايين جنيه. ويأتي هذا التحرك كخطوة استباقية لتهدئة الأوضاع وضمان عدم اتخاذ اللاعب قراراً بالرحيل، خاصة وأن انتهاء العقد الحالي بنهاية الموسم يمنح فتوح الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر دون مقابل مادي للنادي.
موقف اللاعب من البقاء
تشير المعطيات الحالية إلى وجود رغبة مبدئية من جانب أحمد فتوح للاستمرار مع القلعة البيضاء، حيث أبدى اللاعب مرونة في فكرة التجديد لمدة 3 مواسم إضافية. ومع ذلك، يظل حسم الاتفاق النهائي رهناً بتسوية ملف المستحقات المتأخرة، وهو الأمر الذي يعتبره اللاعب شرطاً أساسياً قبل التوقيع على العقود الجديدة.
مخاوف “الرحيل المجاني”
وتعيش إدارة الزمالك حالة من الاستنفار لتجنب سيناريو انتقال أحد أبرز عناصر الفريق إلى الغريم التقليدي “النادي الأهلي” دون استفادة مالية للنادي. وتعد هذه المسألة أولوية قصوى للجماهير والإدارة على حد سواء، لما يمثله اللاعب من ثقل فني داخل الفريق، ولما قد يحمله رحيله من تداعيات سلبية على النادي.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة جلسة حاسمة بين إدارة الزمالك واللاعب ووكيل أعماله، للاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد، بعد أن تساهم خطوة سداد المستحقات في تهيئة الأجواء المناسبة لإغلاق هذا الملف نهائياً وتأمين بقاء فتوح في صفوف “الفارس الأبيض”.
