القاهرة، مصر (CNN)– أكد تجار سيارات انخفاض حجم السيارات المصدرة للسوق المصري خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه بعض شركات السيارات العالمية توجيه حصة مصر إلى أسواق أخرى لحين استقرار إجراءات الاستيراد، وأرجعوا السبب إلى الانخفاض العالمي في حجم الإنتاج من السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، سجلت مبيعات سيارات الركوب نموًا بنسبة 9.4% خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 55.5 ألف سيارة مقابل 50.8 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، وتستحوذ سيارات الركوب على نسبة 78.6% من مبيعات السيارات في مصر.
وقال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حصة مصر من السيارات المستوردة انخفضت نتيجة لتراجع حجم إنتاج السيارات عالميًا، مما دفع الشركات المصنعة إلى خفض حصة مصر عن المستهدف، وهو ما أدى إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب في كل دول العالم وليس مصر فقط، مضيفًا أن سوق السيارات في مصر يشهد في الوقت الحالي ركود غير مسبوق لترقب استقرار السوق.
وأوضح بلبع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن سوق السيارات في مصر واجه تحديات صعبة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية بدايةً من ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعقبها انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية وبالتالي حجم ما يتم إنتاجه من السيارات، وتليها الحرب الروسية الأوكرانية وتعد الدولتين من كبرى الدول المنتجة للسيارات وقطع الغيار، ومؤخرًا قرارات البنك المركزي المصري لتنظيم الاستيراد باشتراط الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، وأثرت هذه العوامل في انخفاض كبير في حجم المعروض سواء السيارات كاملة الصنع أو قطع الغيار وحتى مكونات الإنتاج مما أثر على حجم التجميع المحلي من السيارات.
وأصدر جهاز حماية المستهلك، عدة قرارات لحل أزمة حاجزي السيارات في مصر، أبرزها إلزام المعارض بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل/ نيسان الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.
وحول تأثير قرارات جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق السيارات، علق رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرارات الجهاز صدرت منذ ساعات قليلة، ومازال صدى هذه القرارات لم يظهر حتى الآن، مشيرًا إلى أن قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من شرط الاعتمادات المستندية، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالإفراج الفوري عن السيارات أثرا إيجابيًا على سوق السيارات.
وقال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن بعض شركات السيارات علقت تصدير السيارات مؤقتًا للسوق المصري، لحين انتظام القرارات المتعلقة بإجراءات تنظيم الاستيراد، مرجعًا السبب إلى انخفاض حجم الإنتاج العالمي من السيارات مما دفع بعض شركات السيارات وليس جميعها أن تتخذ قرارًا بتوجيه حصة مصر من السيارات إلى أسواق أخرى لحين الانتهاء من قرارات تنظيم الاستيراد من ضمنها فتح الاعتمادات المستندية، وقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب.
وسبق أن حددت وزارة التجارة والصناعة، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة (M1) الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن سوق السيارات في مصر يواجه نقصًا في حجم المعروض، وهذا ليس شأن محلي فقط ولكن تعاني كافة الأسواق حول العالم من هذا التراجع، ولذا مع قرار تعليق التصدير لمصر لمدة شهر أو اثنين، سيشهد السوق انخفاض إضافي في حجم المعروض، وبالتالي زيادة سعرية، نتيجة أن العرض أقل من الطلب.
وأشار علاء السبع، إلى مقترح تقدم للحكومة بفتح عمليات الاستيراد بنظام الكوتة، والذي يعتمد على تخصيص حصة لكل وكيل، مما يسهل عليه تدبير العملة الأجنبية المطلوبة منه لاستيراد السيارات وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عنها، بهدف إنعاش سوق السيارات.
