أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، خلال اجتماعها غير العادي الذي انعقد في دبي، حزمة من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد لتعزيز منظومة الحوكمة وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية، بما يضمن الارتقاء بـ«أم الألعاب» الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تحديثات تنظيمية لتعزيز النزاهة
جاءت التعديلات الأخيرة لتتماشى مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية الخاص باللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية. وتهدف هذه المواءمة إلى ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وتوفير وضوح تام في الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية داخل المؤسسة الرياضية.
رؤية تطويرية للارتقاء بالعمل الرياضي
وفي هذا السياق، شدد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، على أن تحديث الأطر التشريعية يعد ركيزة جوهرية للارتقاء بعمل الاتحاد ومواكبة الطفرة التي تشهدها الرياضة في الدولة. وأوضح أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع الأندية والشركاء.
وأكد المر التزام الاتحاد ببناء منظومة متطورة تقوم على وضوح المسؤوليات وتضع مصلحة الرياضيين في صدارة الأولويات، تماشياً مع تطلعات الدولة نحو التميز. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمراراً في تطوير المنظومة الإدارية والفنية لتهيئة بيئة خصبة تساهم في اكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.
