يواجه مكتب الإيرادات والجمارك البريطاني (HMRC) تهديدات بملاحقة قضائية على خلفية سياساته المتعلقة بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الخطوة القانونية المحتملة في ظل تزايد الضغوط المطالبة بمراجعة وتدقيق المعاملات التجارية التي تشمل بضائع منتجة في المستوطنات، والتي تثير جدلاً واسعاً بشأن شرعيتها ومطابقتها للقوانين والسياسات التجارية الدولية والبريطانية.
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي مفصل من جانب مكتب الإيرادات والجمارك حول طبيعة التحديات القانونية الموجهة إليه، أو الإجراءات التي قد يتخذها لتفادي هذه المواجهة القضائية المحتملة المتعلقة بتدفقات التجارة من تلك المناطق.
