قررت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية إعادة إعلان محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، في الدعوى القضائية المقامة ضده من قبل المحامي عمرو فرج الله مرسي، وذلك عقب تغيب اللاعب عن جلسة “اليمين الحاسمة” التي كانت مقررة يوم الأحد 6 سبتمبر 2026.
تأتي هذه الجلسة في إطار النزاع القانوني القائم حول مطالبات المحامي بأتعاب قانونية وخدمات استشارية وإدارية زعم أنه قدمها لصالح اللاعب، حيث طالبت المحكمة بحضور اللاعب بشخصه لأداء اليمين القانونية، محذرة في الوقت ذاته من أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين سيضعه تحت طائلة اعتباره “ناكلاً” عن اليمين، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية محددة.
صيغة اليمين المحددة
وقد حددت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة التي يتعين على اللاعب أداؤها، وهي: “أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال”. كما قررت المحكمة تأجيل الفصل في المصروفات وأتعاب المحاماة لحين صدور حكم نهائي في القضية.
تفاصيل النزاع القانوني
تستند الدعوى إلى مطالبات المدعي بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب نظير خدمات قانونية وأعمال إدارية واستشارات، فضلاً عن تعويض مادي ومعنوي عما لحق به من أضرار جراء عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة، وتأثير ذلك على سمعته المهنية.
وتشير أوراق القضية إلى أن النزاع يقوم على “توكيل رسمي عام في القضايا” صادر لصالح المحامي في 20 يوليو 2012 من مكتب توثيق مدينة نصر أول، والذي ظل سارياً حتى تاريخ تنحي المحامي بموجب إنذار إخطار في 25 أغسطس 2025. وقد لجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة كوسيلة قضائية لحسم الخلاف القائم حول استحقاقه للمبالغ المالية المطالب بها.
