أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن ملف تأسيس شركة كرة القدم بالنادي لا يزال مفتوحاً، مشدداً على أن مجلس الإدارة عازم على المضي قدماً في هذا المشروع الاستراتيجي، نافياً في الوقت ذاته تلقي أي عرض رسمي من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.
ملف شركة الكرة واستراتيجية الشراكة
وأوضح المندوه خلال ظهوره التلفزيوني أن مجلس الإدارة يدرس عروضاً من مستثمرين محليين وخليجيين، مؤكداً أن التوجه الحالي لا يقتصر على بيع الحصص، بل يمتد لوضع أطر قانونية تضمن حقوق النادي في اتخاذ القرار والرقابة. وأشار إلى أن مقترحه كان دائماً الحفاظ على حصة الأغلبية للنادي بنسبة 51%، معتبراً أن عملية التأسيس تتطلب دراسة متأنية وشفافة تُعرض لاحقاً على الجمعية العمومية، نافياً إمكانية إنجاز المشروع في وقت قياسي.
وفيما يخص معايير التقييم، أوضح أمين صندوق الزمالك أن تقدير قيمة النادي لن يتم بناءً على “الشعار” فحسب، بل من خلال أصوله الحقيقية، بما في ذلك إيرادات حقوق البث والرعاية وعقود اللاعبين، مشدداً على أن عملية التقييم ستخضع لشركات متخصصة تابعة للرقابة المالية لضمان الحيادية.
توضيح حول الاستثمارات العقارية وأرض أكتوبر
وحول الجدل المثار بشأن فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، نفى المندوه صحة ما يتداول حول إقامة وحدات سكنية أو فيلات أو مولات تجارية على أرض النادي القديمة، موضحاً أن المخطط يستهدف استثمارات في وحدات إدارية تعود بالنفع المادي لسداد ديون النادي وتمويل الفرع الجديد.
وأشار إلى أن الموقع البديل يمتلك مزايا استثمارية تفوق الأرض السابقة، مؤكداً أن العمل في الفرع الجديد سينطلق خلال أسابيع، مع استمرار إجراءات الترسية لاختيار مطورين عقاريين أكفاء، موضحاً في سياق متصل أن رجل الأعمال محمود الجمال ليس مشاركاً في هذا المشروع بعينه.
ملف القيد والخطط المستقبلية
وبشأن أزمة القيد، أعلن المندوه أن النادي سيبدأ تحركاته العملية في شهر أكتوبر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات استثمارية جاهزة للتنفيذ، بهدف تطوير قطاع كرة القدم بكل مكوناته، بما في ذلك فريق الناشئين والفريق الأول، وذلك من خلال نماذج استثمارية متنوعة تشمل عقود الرعاية وبيع اللاعبين وتطوير الحقوق التجارية.
