وجه البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك العاملة في البلاد خلال الأسبوع الماضي، بضرورة حصر كافة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع التطوير العقاري، وذلك في خطوة رقابية تهدف إلى تقييم الملاءة المالية لهذا القطاع الحيوي.
وتشمل التوجيهات الرسمية إلزام البنوك بتقديم بيانات تفصيلية تشمل 15 شركة تطوير عقاري، حصلت على تمويلات من مجموعة من المصارف الحكومية والخاصة. وتتضمن البيانات المطلوبة توضيحاً دقيقاً للأقساط البنكية المستحقة على كل شركة، وتحديد نسب التعثر في السداد، بالإضافة إلى نسب استخدام التمويلات، وطبيعة التمويلات الممنوحة، ومدى التزام الشركات بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتها.
تحركات رقابية لضمان تسليم الوحدات
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجيهات أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متخصصة؛ مهمتها تفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان التزام المطورين بمواعيد تسليم الوحدات للمشترين، والتحقق من احترام بنود العقود المبرمة، فضلاً عن متابعة استكمال أعمال البنية التحتية الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة.
وتعكس هذه الإجراءات الرقابية حرص السلطات على ضبط أداء السوق العقاري، في ظل تنامي شكاوى العملاء من تأخر بعض شركات التطوير العقاري في إتمام وتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المحددة.
