أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، عن إطلاق خدمة «الفوترة الإلكترونية» المبتكرة، التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من إدارة فواتيرها رقمياً وفق معايير مهيكلة وآمنة، بما يضمن الامتثال التنظيمي ويعزز كفاءة المعاملات المالية.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابةً للتوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي الكامل، حيث تلتزم المؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم بتعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، تمهيداً للتطبيق الإلزامي للمنظومة الذي يبدأ في 1 يناير 2027.
نقلة نوعية في التحول المالي
وأكد محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل ركيزة أساسية لدعم المؤسسات في تبني منظومة مالية رقمية متطورة. وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على تلبية المتطلبات التنظيمية فحسب، بل تمنح الشركات فرصة استراتيجية لتطوير عمليات الفوترة والتقارير المالية لتصبح أكثر انسيابية وشفافية، مع ضمان سيادة البيانات داخل الدولة عبر سحابة «مورو» ومراكز بياناتها الخضراء.
تقنيات متقدمة لضمان الامتثال
توفر الخدمة الجديدة منصة متكاملة تتيح للمؤسسات إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، مع دعم كامل لعمليات التحقق المتوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب. كما تتيح المنصة التوقيع الرقمي، والتبادل الآمن عبر نموذج «Peppol» بخمس زوايا، مع توفير خاصية التتبع اللحظي لحالة الفواتير والقدرة على معالجة أحجام كبيرة من المعاملات على مدار الساعة.
وتتميز المنصة بمرونتها العالية في التكامل مع بيئات تخطيط الموارد المؤسسية المختلفة، بما في ذلك أنظمة «إس أيه بي» والبيئات الأخرى، مما يعزز استمرارية الأعمال. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع ما أعلنته وزارة المالية بشأن المرحلة التجريبية التي انطلقت في يوليو 2026، وصولاً إلى مرحلة التطبيق الإلزامي المقررة مطلع العام القادم، مما يضع دولة الإمارات على أعتاب اقتصاد رقمي أكثر نضجاً وتنافسية.
