أعلن غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، رفضه تأييد صفقة محتملة لبيع قنابل تزن ألفي رطل لإسرائيل، مرجعاً ذلك إلى مخاوف جدية تتعلق بمدى توافق استخدام هذه الذخائر مع مبادئ القانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كشف فيه مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الصفقة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إتمام صفقة عسكرية مع إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تتضمن تزويدها بعشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير، التي تزن الواحدة منها ألفي رطل.
وعلى الرغم من خضوع صفقات التسليح لعملية مراجعة غير رسمية من قبل رؤساء لجان الكونغرس، إلا أن اعتراض ميكس بمفرده لا يشكل عائقاً قانونياً يمنع الإدارة من المضي قدماً في الصفقة؛ حيث يمتلك الرئيس صلاحية تجاوز هذه المراجعة في حال إعلانه عن وجود “حالة طارئة” تستدعي التوريد الفوري.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب سبق لها أن تجاوزت مراجعة الكونغرس في صفقات سابقة لتسريع الدعم العسكري لإسرائيل، في خطوة تعكس عمق العلاقات والروابط الوثيقة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تعززت بشكل أكبر في ظل الظروف العسكرية القائمة منذ بدء الحرب بين البلدين وإيران في 28 فبراير الماضي.
من جانبه، أكد النائب عن ولاية نيويورك، غريغوري ميكس، في بيان له على التزامه الثابت بأمن إسرائيل، لكنه استدرك موضحاً أن الصفقة المقترحة، والتي تشمل توريد 40 ألف قنبلة من وزن ألفي رطل، تثير “مخاوف خطيرة لم تُحسم بعد”، لا سيما فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه الذخائر -التي تُعد من بين الأكثر تدميراً في الترسانة الأمريكية- داخل المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان.
