أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تُعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على دورها المحوري في جذب المبتكرين والمخترعين وتوفير البيئة الحاضنة للأفكار المبدعة.
وفي كلمته خلال جلسة «النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية» ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أوضح بن طوق أن الاقتصادات الحديثة ترتكز على محورين متكاملين؛ الأول يتمثل في تسهيل وتسريع ممارسة الأعمال، والثاني في حماية الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والمصنفات الفكرية.
تطوير تشريعي شامل
وأشار وزير الاقتصاد والسياحة إلى أن الوزارة كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الملكية الفكرية، حيث أطلقت في عام 2024 استراتيجية متكاملة تضمنت تعديل ثلاثة قوانين جوهرية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة حماية الحقوق الفكرية في الدولة.
تحفيز الابتكار وتخفيض التكاليف
وفي سياق دعم المبدعين، كشف بن طوق أن الوزارة انتهجت سياسة مرنة لخفض رسوم خدمات الملكية الفكرية لمرتين، بهدف تشجيع أصحاب الأفكار على توثيق حقوقهم. وأوضح أن الاستراتيجية الحالية لا تستهدف تعظيم الإيرادات بقدر ما تسعى إلى نمو “الإيراد الفكري”، من خلال منح إعفاءات تصل إلى 100% لبعض الفئات، وتخفيضات بنسبة 50% لفئات أخرى.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تشمل الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، حيث يمكنهم تسجيل براءات اختراعهم دون أي رسوم، وذلك ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية حاضنة للمفكرين والمؤلفين والمبتكرين.
