شهد الكونغرس الأمريكي تطوراً لافتاً في ملف تنظيم العملات المشفرة، حيث عرقل المشرعون الديمقراطيون تمرير مشروع قانون كان من شأنه أن يضع إطاراً قانونياً لهذا السوق، وذلك في خطوة وُصفت بأنها ضربة سياسية مباشرة للرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وضع النواب الديمقراطيون شرطاً حاسماً للموافقة على التشريع، يتمثل في حظر أي استثمارات أو استفادة مباشرة لترامب أو أفراد عائلته من سوق العملات الرقمية خلال فترة توليه الرئاسة.
ويأتي هذا الموقف ليضع قيوداً قانونية صارمة تعيق استفادة عائلة ترامب من هذا القطاع المالي، مما يعكس حدة الخلافات السياسية حول ملف التنظيم المالي والتشريعات الاقتصادية في أروقة الكونغرس، وذلك في التطورات التي سُجلت بتاريخ 17 سبتمبر 2026.
