استأنفت شبكات تلفزيونية أمريكية كبرى، يوم الجمعة، تغطية فعاليات الرئيس دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، وذلك في أعقاب صدور قرار قضائي يُلزم الإدارة الأمريكية بالسماح للمؤسسات الإعلامية الممنوعة بالعودة لممارسة عملها، في ظل نزاع قانوني مستمر حول قيود الوصول إلى البيت الأبيض.
وقد شملت التغطية المباشرة الأولى بعد فترة من الانقطاع، زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث بثت الشبكات لقطات وصوله إلى البيت الأبيض وجولته مع ترامب في الأرشيف الوطني. يأتي هذا التطور بعد أن أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً يقضي بإلغاء الحظر الذي فرضه ترامب الأسبوع الماضي على كل من شبكات “سي.إن.إن”، و”إم.إس ناو”، ومؤسسة “بوليتيكو”، معتبراً أن هذا المنع يفتقر إلى الدستورية، ومنتهكاً لحقوق تلك المؤسسات بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
آلية التغطية المشتركة
تعتمد التغطية الإعلامية لأنشطة الرئيس على نظام تقاسم التكاليف بين شبكات “سي.إن.إن”، و”إيه.بي.سي”، و”سي.بي.إس”، و”فوكس نيوز”، و”إن.بي.سي”، حيث تتناوب هذه القنوات على التغطية وتوفر المواد المصورة لبقية وسائل الإعلام. وقد تعطلت التغطية المشتركة خلال اليومين الأولين من زيارة الرئيس الصيني، إثر رفض الشبكات الأخرى نصب كاميراتها تضامناً مع المؤسسات الإعلامية الثلاث التي تم استبعادها.
وعلى الرغم من الموقف العدائي الذي اتخذته إدارة ترامب تجاه وسائل إعلامية كبرى منذ بداية ولايته الثانية—والذي شمل تقييد الوصول إلى أماكن حساسة كالمكتب البيضاوي—إلا أن ترامب التزم الصمت تجاه أسئلة الصحفيين حول ملفات الصين وإيران، والجدل الدائر حول قرار الحظر، أو الإعلان التلفزيوني المثير للجدل الذي مولته إدارته. ومع ذلك، وجه ترامب لاحقاً شكراً للصحفيين، معلقاً خلال ظهوره مع الرئيس الصيني: “نقدر التغطية النزيهة. فقد كانت نزيهة للغاية”.
موقف المؤسسات الإعلامية
وكانت المؤسسات الممنوعة قد رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس وإدارته، بدعم من تحالف يضم منظمات معنية بحرية الصحافة ووكالات إخبارية دولية مثل “رويترز”، التي قدمت مذكرة قانونية تؤيد الدعوى. واستندت المؤسسات في دعواها إلى أن الحظر ينتهك حقوقها الدستورية، وحقها في الإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة أن التغطية السلبية أو الزائفة، كما وصفها ترامب، لا تعد مسوغاً قانونياً لمنعها من أداء مهامها المهنية.
