رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تقود إلى كشف ممولي القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مساعي واشنطن لتعطيل المسارات المالية التي تغذي تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأميركية عبر منصة “إكس” أن المكافأة تستهدف معلومات حول ثلاثة مسؤولين هم: أحمد جعفر آبادي، وعبد الله مهرابي، وعلي أصغر نوروزي. وأكد البرنامج في بيانه: “في مكان ما بين صواريخ إيران وطائراتها المسيّرة وضحاياها، يوجد مسار مالي. ساعدونا في تعطيله”.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني تلعب دوراً محورياً في تطوير ونشر الترسانة الصاروخية والمسيرات، فضلاً عن تورطها في شراء المعدات العسكرية اللازمة للحرس الثوري. وأشار البيان إلى أن من يقدم معلومات حول المسؤولين الثلاثة أو عن المنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بهذه القوة قد يستفيد من المكافأة المالية بالإضافة إلى تسهيلات لإعادة التوطين.
حراك دبلوماسي في ظل الضبابية
يأتي هذا الإجراء الأميركي في وقت تشهد فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران حالة من الغموض، حيث كشف مسؤول مطلع لوكالة “رويترز” أن الجانب الإيراني تسلم الرد الأميركي على مقترح طهران المتعلق بإنهاء الحرب.
وقد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وسطاء قطريين في الدوحة مساء الثلاثاء، حيث استلم الرد الأميركي على ما سُمي بـ “خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام”. ومن المقرر أن يناقش عراقجي فحوى الرد الأميركي مع القيادة في طهران اليوم الأربعاء.
وبحسب المصدر ذاته، يتركز الخلاف الجوهري بين الطرفين حول “تسلسل خطوات الخطة” الهادفة إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان في يونيو الماضي. يذكر أن إيران كانت قد طرحت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي اقتراحاً يتضمن عدّاً تنازلياً مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، وهو المقترح الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه.
