سجلت الأصول المالية للأسر حول العالم قفزة قياسية خلال العام الماضي، لتتجاوز حاجز الـ 268 تريليون يورو، مدعومة بشكل رئيسي بالأداء القوي لأسواق رأس المال والأسهم، وذلك وفقاً للنسخة السابعة عشرة من “تقرير الثروة العالمي” الصادر عن شركة “أليانز” الألمانية للتأمين.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول المالية للأسر ارتفع بنسبة 8.6 بالمئة ليصل إلى 268.4 تريليون يورو، مع توقعات اقتصادية بمواصلة هذا الصعود بنسبة إضافية تصل إلى 9 بالمئة خلال العام الجاري. وبحسب التحليلات، جاءت أربعة من أصل كل خمسة يورو من هذه الزيادة نتيجة مباشرة لارتفاع قيمة الاستثمارات في أسواق المال العالمية.
هيمنة أميركية وتفاوت في النمو
تستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من هذا النمو، إذ ساهمت بنحو 51.4 بالمئة من إجمالي الزيادة العالمية في الأصول المالية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اعتماد الأسر في أميركا الشمالية على سوق الأسهم، حيث تستثمر 60.7 بالمئة من أصولها المالية في هذا القطاع.
في المقابل، شهدت ألمانيا وتيرة نمو أقل من المتوسط العالمي، حيث ارتفعت الأصول المالية للأسر الألمانية بنسبة 4.9 بالمئة فقط لتصل إلى 9.9 تريليون يورو. ومع ذلك، سجلت ألمانيا تحولاً نوعياً لأول مرة، إذ تفوقت حصة الأوراق المالية (37.1 بالمئة) على حصة الودائع المصرفية، رغم بقائها دون المتوسط العالمي البالغ 46.9 بالمئة.
تأثير التضخم والفجوة في توزيع الثروة
سلط “لودوفيك سوبران”، كبير خبراء الاقتصاد في “أليانز”، الضوء على الفجوة بين الأصول الاسمية والواقعية، مشيراً إلى أن الأصول المالية ارتفعت اسمياً بنسبة 50 بالمئة منذ عام 2019، بينما بلغت الزيادة الفعلية بعد احتساب التضخم 23 بالمئة فقط. وأوضح أن غرب أوروبا شهد نمواً فعلياً طفيفاً للأصول المالية بنسبة 0.5 بالمئة منذ 2019، مقارنة بـ 21 بالمئة في أميركا الشمالية و70 بالمئة في الصين.
ويشير التقرير الذي غطى 57 دولة – تمثل 91 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي و72 بالمئة من سكان العالم – إلى تفاوت صارخ في توزيع الثروة. فبعد خصم الديون، بلغ صافي الأصول المالية العالمية 211.5 تريليون يورو، بزيادة 10.1 بالمئة. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ 296 ألفاً و950 يورو للفرد، تلتها سويسرا ثم الدنمارك، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثاني عشر بواقع 91 ألفاً و780 يورو للفرد، وتذيلت القائمة باكستان بـ 490 يورو للفرد.
كما كشفت البيانات أن أغنى 10 بالمئة من سكان العالم يمتلكون 85.4 بالمئة من إجمالي صافي الأصول المالية، بينما في ألمانيا، يمتلك أغنى 10 بالمئة من السكان 53.7 بالمئة من تلك الأصول. وفي الجانب المظلم من المشهد، أظهر التقرير أن نحو 3 مليارات نسمة من سكان العالم لا يمتلكون فعلياً أي أصول مالية صافية.
يُذكر أن التحليل شمل النقد والودائع المصرفية، والأوراق المالية كالسندات والأسهم، ومستحقات شركات التأمين وصناديق التقاعد، دون أن يتضمن الأصول العقارية.






