قفزت القيمة السوقية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 4 تريليونات دولار، في مؤشر يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده هذه الأسواق بدعم من الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال في المنطقة.
وأكد بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن هذا النمو يعكس توجهات دول الخليج نحو تعزيز أسواق المال كقناة تمويل حيوية ومكملة للتمويل المصرفي التقليدي، ليس على مستوى الحكومات فحسب، بل ليشمل البنوك والشركات أيضاً، مما يسهم في خلق منصة فاعلة تجمع المصدرين بالمستثمرين.
نمو متسارع لأسواق الدين والصكوك
كشفت بيانات وكالة “فيتش” أن أسواق الدين الخليجية سجلت حجماً بلغ نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث استحوذت الصكوك على حصة تبلغ 42 بالمئة من إجمالي تلك الإصدارات. وأوضح الناطور أن التطور الذي تشهده الأسواق الخليجية لم يعد مقتصرًا على أسهم الشركات، بل امتد ليشمل أدوات الدين من صكوك وسندات، مع تفاوت في وتيرة النمو تبعاً لحجم اقتصاد كل دولة وتوجهاتها الاستراتيجية.
وسلط الناطور الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه “ناسداك دبي” في هذا المشهد، مشيراً إلى أن السوق يستضيف أكثر من 28 بالمئة من إجمالي الصكوك العالمية القائمة بنهاية النصف الأول من عام 2023. وقد تجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في “ناسداك دبي” حاجز الـ 140 مليار دولار، شكلت الصكوك منها نحو 70 بالمئة.
آفاق مستقبلية واعدة
وفيما يتعلق بالمستقبل، توقع الناطور أن يواصل نمو أسواق المال الخليجية زخمه على المديين المتوسط والطويل. وأشار إلى وجود فرص واعدة لتوسيع قائمة المنتجات المالية لتتجاوز الأسهم والصكوك والسندات، لتشمل المشتقات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصولاً إلى ترميز الأصول، وهي مجالات لا تزال في بداياتها وتوفر مساحة واسعة للابتكار والتوسع.
وختم الناطور بالتأكيد على أن تعميق أسواق رأس المال في المنطقة يعتمد بشكل جوهري على مواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، وبناء ثقة أعمق لدى المستثمرين، إلى جانب تنويع قاعدة المنتجات المالية، بما يضمن تعزيز دور هذه الأسواق في تمويل الشركات والاقتصادات الوطنية خلال المرحلة القادمة.




