تتحرك قوات أمنية عراقية مشتركة باتجاه منطقة جرف الصخر، في خطوة تهدف إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وسط تصاعد حدة التوتر مع “كتائب حزب الله” على خلفية اتهامات بتهريب النفط.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك استعدادات أمنية لاقتحام المنطقة، وذلك بالتزامن مع توجيهات حكومية صارمة بفرض سيادة القانون في المناطق التي تشهد خروقات أمنية.
مهلة زمنية وتداعيات التوتر
وفي هذا السياق، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية “واع”، عن منح الحكومة مهلة لـ “كتائب حزب الله” لإخلاء المنطقة، دون الكشف عن موعد نهائي محدد لانتهاء هذه المهلة.
وتأتي هذه التطورات عقب كشف لجنة تحقيق حكومية عن وجود مخالفات جسيمة في 6 مواقع ضمن المنطقة، حيث رصدت الفرق الفنية تلاعباً في أنابيب النفط ومحاولات لإخفاء آثار هذا التلاعب، إضافة إلى وجود مصفاتين نفطيتين وخزانات وصهاريج تستخدم في عمليات التهريب. في المقابل، أصدرت “كتائب حزب الله” نفياً لضلوعها في هذه الأنشطة غير القانونية.
إجراءات قضائية ورقابية
وأكد العبودي أن السلطات المختصة بدأت بالفعل في إجراءاتها، حيث وجهت بإحالة ملفات تهريب النفط والمتورطين فيها إلى القضاء العراقي، مع إشراك هيئة النزاهة بشكل مباشر في مجريات التحقيق.
وأوضح المتحدث أن هذه التوجيهات لا تقتصر على منطقة جرف الصخر فحسب، بل تشمل مناطق أخرى رصدت فيها شبهات مماثلة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تنفيذ مهامها في عدد من تلك المناطق لضبط الوضع الميداني وملاحقة المتورطين.




