عزز مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري أواصر التعاون المالي بين البلدين، عبر تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري لمدة خمس سنوات إضافية. وجرت مراسم التوقيع في مقر المصرف المركزي الإماراتي بحضور مسؤولي الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الاسمية 5 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، يهدف الطرفان إلى دعم الاستقرار المالي وتيسير حركة التجارة والاستثمار الثنائي، مع التركيز على تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات المالية بين الدولتين الشقيقتين.
تعزيز التعاون الاستراتيجي
وقّع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. وأكد بالعمى أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد حرص الطرفين على تطوير التعاون المصرفي بما يتماشى مع الممارسات الدولية، ويدعم مرونة النظام المالي لدى الجانبين عبر توسيع نطاق استخدام العملات المحلية.
من جانبه، أشار حسن عبد الله إلى أن تجديد الاتفاقية يمثل امتداداً لمسار التعاون الوثيق، ويوفر أداة فعالة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل التعاملات التجارية والمالية. وأعرب عن تطلعه لأن تفتح هذه الخطوة آفاقاً أوسع لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر والإمارات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البلدين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتحقيق المصالح المتبادلة في القطاعين المالي والمصرفي.
