تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التجاذب السياسي، في ظل تعثر مقترحات التهدئة وتباعد الأولويات بين الطرفين، وهو ما تزامن مع استقالة مفاجئة لوزير النفط الإيراني في ظل ضغوط اقتصادية خانقة فرضتها العقوبات الأمريكية.
تباين الرؤى حول مسار التفاوض
أعلنت طهران، يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2026، أنها قدمت ردها على المقترح الأمريكي الأخير المتعلق بالملف النووي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده نقلت مواقفها عبر وسطاء، مشيراً إلى وجود نقاط عالقة لا تزال قيد البحث وسيتم إبلاغ واشنطن بها، مؤكداً في الوقت ذاته رغبة الجانب الإيراني في إعطاء الأولوية لمستجدات وأمن مضيق هرمز في أي تفاهمات مقبلة.
وفي المقابل، تواصل واشنطن تكثيف ضغوطها مع إبقاء كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، سواء الدبلوماسية منها أو العسكرية. وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته بلغت مرحلة حاسمة لاتخاذ قرار بشأن الملف الإيراني، مشيراً إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة والمفاضلة بين ما وصفه بـ “الطريقة السهلة أو الصعبة” للتعامل مع هذا الملف.
أزمات داخلية وتداعيات اقتصادية
يأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن استعداد بلاده للتوصل إلى “حل عادل” مع الولايات المتحدة. إلا أن المشهد الداخلي في إيران تلقى ضربة إضافية باستقالة وزير النفط، محسن باك نجاد، بشكل مفاجئ أمس الأحد.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل أزمة خانقة تعاني منها البلاد نتيجة الحصار الأمريكي المكثف، والذي أدى إلى تعذر تصدير النفط الخام، مما يضع الحكومة الإيرانية أمام تحديات اقتصادية بالغة التعقيد في خضم توترها الدبلوماسي مع واشنطن.





