كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 373.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.4%.في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 430 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 803.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات نحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%.بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 45.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض بلغت 9.9%.وقالت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، إن القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27%.جاءت تصريحات الوزيرة عقب مشاركتها في لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، والذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ونظمه مكتب التمثيل التجاري بدبي.وأشارت الوزيرة إلى إن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهةً الدعوة إلى الشركات الإماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة في مصر والسعي لزيادة تواجدها في السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.وكشفت أن العلاقات التجارية بين مصر والإمارت، تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نحو 3.623 مليار دولار، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الإماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبي لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر.
