شهد سوق العقارات في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 حالة من الاستقرار في أنماط التنقل السكني، حيث فضل الغالبية العظمى من المستأجرين تجديد عقودهم الحالية بدلاً من البحث عن مساكن جديدة، مدفوعين بالطلب القوي والنمو الملحوظ في عدد سكان الإمارة.
وأظهرت بيانات منصة «دي إكس بي إنترآكت» (DXBInteract) أن دبي استقبلت 230 ألف نسمة إضافية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مما رفع إجمالي عدد السكان إلى نحو 4.81 مليون نسمة، بنمو نسبته 5% مقارنة بنهاية عام 2025 الذي سجل 4.58 مليون نسمة.
تغيرات الإيجارات وفق فئات الوحدات
في فئة «الاستوديو»، سجل مؤشر الإيجارات اتجاهاً طفيفاً نحو الصعود في مختلف المناطق، سواء الفاخرة أو المتوسطة أو الميسرة. وبينما حافظت العقود المجددة في المناطق الميسرة مثل «مردف» و«الممزر» و«المدينة العالمية» على قيمتها تقريباً، شهدت العقود الجديدة تراجعات متفاوتة في المناطق الفاخرة والمتوسطة مثل «نخلة جميرا» و«وسط دبي» و«المارينا» و«الخليج التجاري».
أما بالنسبة للوحدات المكونة من «غرفة وصالة»، فقد شهدت المناطق الميسرة طلباً قوياً، حيث تراوحت نسب نمو العقود المجددة فيها بين 2% و5%، وارتفعت العقود الجديدة بنسب تتراوح بين 5% و10%. وفي المناطق المتوسطة كالخليج التجاري والفرجان وجميرا الدائرية، سجلت العقود المجددة نمواً بين 5% و8%، في حين سجلت العقود الجديدة تراجعاً في تلك المناطق وفي الفئات الفاخرة.
وفيما يتعلق بالوحدات المكونة من «غرفتين وصالة»، شهدت المناطق المتوسطة والميسرة طلباً قوياً على التجديد، بينما شهدت العقود الجديدة تراجعاً في المناطق الفاخرة والمتوسطة بنسب تراوحت بين 4% و11%، في حين سجلت ارتفاعاً في المناطق الميسرة بنسب بين 2% و9%. أما الوحدات المكونة من 3 غرف وصالة، فقد اتسمت بطلب قوي على التجديد في المناطق الفاخرة والمتوسطة، بينما تراجعت في المناطق الميسرة، مع انخفاض العقود الجديدة بشكل عام. وبدوره، شهد قطاع الوحدات المكونة من 4 غرف وصالة ارتفاعاً قوياً في قيم العقود المجددة بجميع المناطق، مقابل تراجع في العقود الجديدة.
نمو البنية التحتية السكنية
يأتي هذا الزخم السكاني مترافقاً مع زيادة مطردة في المعروض العقاري؛ إذ ارتفع إجمالي الوحدات السكنية والفلل والمباني بنسبة 10% ليصل إلى 1.438 مليون وحدة، مقارنة بنحو 1.3 مليون وحدة في نهاية 2024. وقد تجاوز عدد الشقق السكنية حاجز المليون وحدة للمرة الأولى بعد إضافة أكثر من 100 ألف شقة جديدة.
كما أشارت بيانات «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» (دبي الرقمية) إلى ارتفاع عدد الأسر المقيمة بنسبة 8% ليصل إلى 858 ألف أسرة، بزيادة تقارب 63 ألف أسرة جديدة، بمتوسط حجم أسرة يبلغ 4.2 فرد، مما يعكس استمرار تدفق العمالة الماهرة والمقيمين إلى الإمارة.
