حققت دولة الإمارات إنجازاً اقتصادياً جديداً بدخولها قائمة العشرين الكبار في “مؤشر الرأسمالية العالمي لعام 2025″، الصادر عن مختبر الديمقراطية والرأسمالية في جامعة فرجينيا، حيث احتلت المركز الـ20 عالمياً برصيد 85.3 نقطة، معتمدة في ذلك على بيئة مؤسسية محفزة للاستثمار وانفتاح الأسواق.
معايير دولية وتنافسية استثنائية
يتجاوز المؤشر في نسخته الأولى حدود قياس الناتج المحلي أو حجم الاقتصاد، ليضع معايير دقيقة تقيس كفاءة البيئة المؤسسية وحرية تدفق رأس المال. وقد سجلت الإمارات أداءً لافتاً في عدد من الركائز الأساسية التي تضمن جاذبية السوق وقدرته على استقطاب الأعمال.
أداء متميز في ركائز المؤشر
برزت الإمارات في صدارة الترتيب العالمي بمحور “السياسات الداعمة للسوق”، محققة المركز الثالث عالمياً برصيد 93.2 نقطة، متقدمة على معظم دول العالم ولا تسبقها سوى لوكسمبورغ وسنغافورة. كما حلت في المركز التاسع عالمياً في محور “حرية تدفق السلع ورأس المال” بـ 72.2 نقطة، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وانفتاحه على حركة التجارة العالمية.
وفي قطاع الأعمال والتمويل، نالت الدولة المركز الـ14 في محور “تأسيس الأعمال ونموها” بواقع 75.2 نقطة، بينما جاءت في المركز الـ16 في محور “تطور أسواق رأس المال” بـ 63.0 نقطة، وهو ما يؤكد عمق وتنوع أسواق المال وقدرتها على توفير التمويل اللازم بفضل بنية تحتية متطورة.
المنافسة وسوق العمل
على صعيد آخر، أظهر التقرير قوة التنافسية داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث احتلت الدولة المركز الـ21 عالمياً في محور “المنافسة السوقية” بـ 88.0 نقطة، وهو مؤشر يعكس قدرة الأسواق على مكافأة الشركات الأكثر كفاءة وتشجيع دخول منافسين جدد. أما في محور “انفتاح سوق العمل”، فقد سجلت الدولة المركز الـ30 عالمياً بـ 65.0 نقطة، وهو مقياس يعتمد على مرونة سوق العمل ومستوى الحماية المتاحة وتوافر الكفاءات البشرية.
