تصاعدت أزمة المستحقات المالية المتأخرة بين المدافع حسام عبد المجيد ونادي الزمالك، وذلك في أعقاب رحيل اللاعب مطلع الموسم الحالي لخوض تجربة احترافية في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري بعقد يمتد حتى عام 2029.
وفي تصريحات إعلامية، كشف سامر سلامة، وكيل أعمال اللاعب، أنهم اتخذوا خطوة قانونية بإرسال إخطار رسمي لإدارة نادي الزمالك للمطالبة بسداد المبالغ المتبقية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعد إنذارًا تصعيديًا بقدر ما هو تذكير بجدولة مستحقات لم يتم الوفاء بها.
وأوضح سلامة أن اللاعب تسلم بالفعل جزءًا من مستحقاته، لكن تبقى جزء آخر كان من المقرر سداده في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، وهو ما لم يحدث رغم محاولات التواصل المستمرة مع مسؤولي النادي التي لم تلقَ ردًا حاسمًا حتى الآن.
موقف اللاعب من التصعيد القانوني
وبشأن الخطوات القادمة، أشار وكيل اللاعب إلى أن الإجراء المتبع يمنح النادي مهلة قانونية تصل إلى 30 يومًا للسداد، معربًا عن أمله في إنهاء الأزمة وديًا خلال هذه الفترة. وأكد سلامة أن حسام عبد المجيد يحرص على علاقته الطيبة بناديه السابق وجماهيره، ولا يرغب في تحويل الملف إلى شكوى رسمية، خاصة وأن اتفاقية رحيله للاحتراف لا تتضمن أي بند للتنازل عن مستحقاته المالية، وهو ما تؤكده عملية صرف 70% من تلك المستحقات سابقًا.
حقيقة العروض المحلية
وفي سياق متصل، حسم سامر سلامة الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب وموقفه من ربط احترافه بكونه “كوبري” للانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود أي نية لدى اللاعب للعودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. كما نفى وكيل اللاعب وجود أي تواصل رسمي من جانب الأهلي سواء معه أو مع حسام عبد المجيد في هذا الشأن.
