بيروت: «الخليج»
خيمت الخلافات حول انتخاب رئيس مجلس النواب على المشهد اللبناني، فيما قطع نبيه بري أكثر من نصف الطريق بتحديد موعد الجلسة بعد غد الثلاثاء، على أن تستمر المفاوضات لإنجاح الجلسة واكتمال هيئة مكتب المجلس واللجان ورؤسائها. ولم تشهد الخارطة السياسية تبدلاً في مواقف الأطراف الحزبية من استحقاق انتخاب رئيس البرلمان، وسط النتيجة المُسلّم بها مسبقاً بفوز بري بولاية مجلسية جديدة، فيما تعجّ الصالونات والأروقة السياسية بحركة مشاورات حول وجهة الأصوات في جلسة الانتخاب الثلاثاء، حيث يرجّح ما يرشح عن هذه المشاورات نيل الرئيس بري أكثرية نيابية تفوق ال65 صوتاً.
الا أنه في المقابل، تحتدم المعركة الانتخابية حيال موقع نائب رئيس البرلمان، في ظل وجود عدد من المرشحين المفترضين لهذا المنصب. وعلى رغم الأجواء التي شاعت من أوساط «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» بأنهما ليسا معنيين بهذه الانتخابات، فإنّ التيار حسمَ في الساعات الماضية توجّهه لترشيح عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب لمنصب نائب رئيس المجلس. وفي الوقت ذاته لم تستبعد مصادر حليفة لحزب القوات ترشيح النائب غسان حاصباني، في وقت بقي اسم النائب ملحم خلف مُتداولاً في بعض الأوساط النيابية. وعلم أنّ انتخاب نائب رئيس البرلمان كان محور سلسلة اتصالات جرت في الساعات الماضية من قبل كتل نيابية كبرى ببعض الجهات النيابية طلباً لدعم مرشحها لهذا المنصب، كذلك نشط أحد المرشحين في إجراء اتصالات بالكثير من النواب طالِباً دعمهم. وبحسب ما تؤشّر الأجواء السابقة لجلسة الثلاثاء فإنّ الأمر، وإن كان محسوماً لناحية انتخاب بري، الا أنه بالنسبة الى انتخاب نائب الرئيس ستسوده تعقيدات كبيرة تحول دون بلوغ تفاهمات بين القوى النيابيّة حول أيّ من مرشحي الكتل الكبرى، ما لم تسبق ذلك «تسوية ما» تُفضي الى تفاهمات مسبقة تعدّل مسار الانتخاب. كَون أيّ من الكتل الكبرى، ومن دون هذه «التسوية»، غير قادر على حشد الأكثرية النيابية دعماً لمرشحه بالنظر الى التباينات القائمة.
وفي غياب «التسوية المسبقة»، لم تستبعد المصادر النيابية حصول مفاجأة في انتخاب نائب رئيس البرلمان اللبناني، بحيث انّ الاحتمال الأكثر ترجيحاً أمام انسداد طريق الكتل الكبرى الى منصب نائب الرئيس، هو انتخاب أحد النواب الأرثوذكس المستقلين من خارج دائرة الأحزاب.
وفي الخلاصة اللبنانية العامة، فإن ما يبعث على الأسف والحزن والريبة في آن معاً، هو ان الانهيار يتحرّك والبلد يغرق بوتيرة شديدة الخطورة، ومكونات السياسة والنيابة غارقة في عالمها الانقسامي.
من جانب آخر سجلت الليرة اللبنانية ارتفاعاً قياسياً في مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن عاد مصرف لبنان إلى التدخل بشكلٍ واضح في سوق القطع، عبر تعميم أصدره يسمح فيه لجميع المواطنين الراغبين في تحويل ليراتهم إلى دولار التوجّه نحو المصارف وإجراء العملية عبر منصّة «صيرفة»، ليسجّل الدولار تراجعاً كبيراً وصل إلى ما دون 30 ألفاً. وواصل الدولار السبت، انخفاضه في السّوق السّوداء، إذ سجّل في التّداولات الصّباحيّة ما بين 27650 و27850 ليرة لبنانية للدّولار الواحد، من دون أن تتأثر أسعار السلع والمواد الغذائية بهذا الانخفاض، بعد أن كانت قد حلقت مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
