بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، مع مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد الجديد، الأمن الغذائي، الخدمات اللوجستية، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث أكد بن طوق حرص الإمارات على توطيد روابطها الاقتصادية مع جورجيا، مشدداً على التزام الدولة بتطوير منظومتها التشريعية والاقتصادية لخلق بيئة استثمارية تنافسية تدعم الابتكار وتمكن القطاع الخاص من التوسع في الأسواق العالمية.
شراكات استراتيجية وفرص واعدة
استعرض الجانبان خلال الاجتماع آليات تحفيز التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتنمية المشاريع المشتركة، وتسهيل التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال ورواد المشاريع في كلا البلدين. كما تم التركيز على استكشاف قطاعات الاقتصاد الدائري، حيث بحث الطرفان سبل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز ممارسات إعادة التدوير والإنتاج المستدام، بما يفتح أبواباً جديدة للشراكات المعرفية والابتكارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي ملف الأمن الغذائي، ناقش الطرفان أهمية تطوير سلاسل التوريد وتنويع مصادر الإمدادات الغذائية، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي لضمان استدامة المنظومة الغذائية في مواجهة التحديات العالمية.
طفرة في السياحة والخدمات اللوجستية
شكل قطاع السياحة محط اهتمام مشترك، حيث أظهرت المؤشرات نمواً ملحوظاً في التبادل السياحي؛ إذ استقبلت دولة الإمارات نحو 33,600 زائر جورجي خلال عام 2025. وتدعم هذه الحركة التشغيلية 41 رحلة جوية مباشرة أسبوعياً بين البلدين، مما يوفر منصة قوية لتنمية الاستثمارات في قطاعي الضيافة والفنادق.
واختتم الجانبان اللقاء بمناقشة فرص تعزيز التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، مستثمرين في ذلك الموقع الاستراتيجي المتميز للبلدين لرفع كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، ودعم الشركات الوطنية في البلدين لتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية.
