حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.2 مليار درهم (ما يعادل نحو 327 مليون دولار)، مقابل 1.1 مليار درهم (نحو 300 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025، محققاً بذلك نمواً بنسبة 9 في المئة.
ويأتي هذا النمو في الأرباح مدفوعاً بزيادة دخل أنشطة التمويل والاستثمار، وتوسع حجم الأعمال، إلى جانب التحسن في الكفاءة التشغيلية، ما يعكس قدرة المصرف على التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية وتعزيز قاعدته الرأسمالية ومركزه المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
نمو في الدخل التشغيلي والاستثمارات
أظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك بنسبة 11.7 في المئة، ليصل إلى 3.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 2.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وفي السياق ذاته، وصل إجمالي التوزيعات للمودعين وحملة الصكوك إلى 1.8 مليار درهم، مقارنة بـ 1.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف نحو 2.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 250.3 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 13.6 في المئة. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة بنسبة 11.6 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مما يعكس متانة الأداء التشغيلي وقوة توليد الدخل من الأنشطة الأساسية، رغم تسجيل انخفاض طفيف في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 662.2 مليون درهم.
توسع في الموجودات وقاعدة الودائع
واصل مصرف الشارقة الإسلامي توسيع قاعدة أعماله بشكل ملموس، حيث قفز إجمالي الموجودات إلى 100 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 9.4 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 10.4 في المئة.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.4 في المئة لتصل إلى 60.4 مليار درهم، مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025. وبلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 89.7 في المئة، في حين بلغت السيولة النقدية 21.2 مليار درهم، ما يمثل 21.3 في المئة من إجمالي الموجودات، وهو ما يعكس السياسة المتوازنة للمصرف في إدارة السيولة.
وعلى صعيد تنويع مصادر التمويل وتعزيز الحضور في أسواق رأس المال الدولية، ارتفعت قيمة الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم، لتصل إلى 7.3 مليار درهم مقابل 5.5 مليار درهم بنهاية العام السابق.
