شنت هيئة الدواء المصرية حملة موسعة لملاحقة المحتوى التسويقي غير المرخص للمستحضرات الصحية عبر الإنترنت، حيث نجحت في رصد وتعديل نحو 550 مخالفة إعلانية، وتحرير أكثر من 500 بلاغ رسمي ضد صفحات وحسابات تروج لأدوية مجهولة المصدر، وذلك حتى منتصف أكتوبر الجاري.
وأفاد مسؤول بهيئة الدواء بأن المخالفات المرصودة تتعلق في أغلبها بأدوية التخسيس والمكملات الغذائية، التي يتم تسويقها بادعاءات طبية مضللة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة نتيجة استخدام منتجات تفتقر إلى الأدلة العلمية أو الموافقات التنظيمية. من جانبه، قدر علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرابة 80 بالمئة من منتجات التخسيس والمكملات المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر غير مسجلة لدى الهيئة، ويفتقر مروجوها إلى أي تراخيص تداول أو ملفات علمية معتمدة.
مخاطر “الترويج الرقمي” للمستحضرات المجهولة
حذرت الهيئة من انتشار الترويج لمنتجات لا تزال قيد التطوير، مثل أدوية “ريتاتروتايد”، التي يتم تداولها محلياً رغم أنها لم تحصل على تراخيص للاستخدام البشري في مصر. وأوضحت الهيئة أن هذه العبوات غالباً ما تكون مغشوشة أو مهربة، وهو ما يثير قلقاً كبيراً حول تركيبتها ومصادر تصنيعها، لا سيما عند استخدام أسماء أطباء أو مؤثرين لإضفاء طابع الموثوقية عليها لخداع المستهلكين.
آليات الرقابة ومبادرات التوعية
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية تتيح للجمهور الاطلاع على نماذج المخالفات الإعلانية، والتي ساهمت في رصد وحذف العشرات من الإعلانات المضللة عن مستحضرات مسجلة وغير مسجلة على حد سواء. كما تعمل الهيئة على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال ورش عمل تستهدف صناع المحتوى والمؤثرين لتعريفهم بالضوابط القانونية للإعلان عن المنتجات الصحية، وفتح قنوات للإبلاغ عن المحتوى المخالف.
مطالبات بتشديد الرقابة وتطبيق القانون
وفي السياق ذاته، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن التجارة غير المشروعة للمكملات وأدوية التخسيس توسعت بشكل لافت عبر منصات مثل “تيك توك” والتطبيقات الرقمية، متجاوزة نطاق الصيدليات التقليدية، مما يصعب عمليات الحصر والرقابة.
وشدد فؤاد على ضرورة تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، داعياً إلى تجاوز إجراءات حذف الإعلانات إلى ملاحقة الجهات المسؤولة عن الترويج، والتحقق الصارم من مسارات توزيع المستحضرات المجهولة، لضمان حماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه التجارة الرائجة.
