صعّد نادي الزمالك من وتيرة اعتراضاته على مستوى التحكيم في أعقاب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، معلناً رفضه لمضمون الرد الرسمي الذي تلقاه من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن شكواه، ومطالباً بكشف الحقائق المتعلقة بآليات إدارة تقنية الفيديو (VAR) واختيارات الحكام.
وأعرب النادي في بيان رسمي عن استغرابه لاستناد اتحاد الكرة في رده إلى قرار صادر في الموسم الماضي يمنع الأندية من الاطلاع على محادثات غرفة “الفار”، مؤكداً أن هذا القرار لم يُعلن عنه عبر القنوات الرسمية ولم يتم إخطار النادي به بصورة قانونية. وطالب الزمالك الاتحاد بالإفصاح عن رقم محضر الاجتماع الذي أقر هذا المنع، متسائلاً عن أسباب التباين في التعامل مع طلبات مشابهة خلال المواسم السابقة.
مطالبات بالشفافية والرد على الأخطاء
وانتقد الزمالك خلو خطاب الاتحاد من رد مباشر على شكواه المتعلقة بالحالات التحكيمية التي أثرت على سير ومجريات مباراة القمة، مشدداً على ضرورة توضيح تلك القرارات للرأي العام، خاصة في ظل وجود آراء لخبراء تحكيم انتقدوا أداء الطاقم التحكيمي. كما أشار النادي إلى تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، التي تضمنت اعترافات بعدم إنصاف الفريق في بعض اللقطات، معتبراً أن ذلك يستوجب توضيحاً رسمياً يضمن مبدأ الشفافية والعدالة للمسابقة.
آليات اختيار الحكام الأجانب
وفيما يخص الحكام الأجانب، طالب الزمالك بوضع معايير محددة ومعلنة لآلية استقدامهم وتقييم أدائهم، وذلك رداً على تأكيد الاتحاد في خطابه على احترافية لجنة الحكام في استقدام الطاقم السلوفيني الذي أدار المباراة. وشدد النادي على أهمية الالتزام بتطبيق معايير موحدة في القرارات التحكيمية على جميع الأندية، وتفعيل مبدأ المساواة الذي تعهد به الاتحاد في رده.
يُذكر أن الأزمة اندلعت عقب مباراة القمة التي جرت في 11 أكتوبر 2026 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد تحت قيادة طاقم تحكيم سلوفيني برئاسة رادي أوبريونوفيتش. وقد تمسك مجلس إدارة الزمالك منذ البداية بضرورة الحصول على ردود واضحة على شكواه التحكيمية، معتبراً أن إتاحة محادثات “الفار” خطوة أساسية لضمان نزاهة المنافسة.
