(وكالات)قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيراً إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور، فيما أمر الرئيس قيس سعيّد، أمس الأول الاثنين، وزير الخارجية بطرد مبعوثي «لجنة البندقية»، مهدداً بتعليق عضوية بلاده فيها.وجاءت مطالبة سعيّد لعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بوقف عضوية البلاد في «لجنة البندقية» وطرد مبعوثيها، بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد.وخلال استقباله وزير الخارجية، قال الرئيس التونسي إن «سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة»، مضيفاً «نرفض التدخلات الخارجية بالشأن التونسي كما تفعل ما تسمى بلجنة البندقية».وتابع: «ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟»وأردف قائلاً: «لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستاناً».وأوضح سعيّد أن تونس «ليست في حاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية».واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.وبعد أشهر من الانسداد السياسي، قرّر الرئيس إقالة رئيس الوزراء وتعليق نشاط البرلمان وإجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو/ تموز، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وكان الرئيس التونسي أعلن، قبل أيام، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر «حوار وطني» استبعد منه الأحزاب السياسية.
«الشغل» التونسي يدعو للإضراب..وسعيّد لطرد «لجنة البندقية»
