عزا طارق المرهري، الرئيس التنفيذي لشركة “كرشندو” للتداول، قرار خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل الدولة.
وأوضح المرهري، في تصريحات له بتاريخ 2 نوفمبر 2026، أن تصاعد حدة الاحتجاجات في الشارع الفرنسي، إلى جانب تزايد الضغوط المالية، كانا السببين الرئيسيين وراء تراجع التصنيف الائتماني للبلاد.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة الفرنسية باتت تواجه وضعاً حرجاً، حيث فقدت أي مساحة أو هامش للمناورة في تعاملها مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
