تتصاعد المخاوف بشأن تدهور التنوع البيولوجي، وسط تساؤلات حادة حول مدى جدية الحكومة في الالتزام بأجندتها البيئية. فقد انتقدت هيلاري جون، رئيسة لجنة التدقيق البيئي، مسودة السياسة الاستراتيجية المشتركة التي طرحها الوزراء، مؤكدة أنها تفتقر إلى مراعاة البيئة الطبيعية بشكل كافٍ.
وفي هذا السياق، عملت اللجنة بالتعاون مع لو هيغارات على صياغة تعديل يهدف إلى معالجة هذا القصور، مع التشديد على ضرورة وضع التنوع البيولوجي في صدارة الأولويات الحكومية.
تحديات التمويل والالتزامات المناخية
من جانبها، أوضحت البروفيسورة ليز بنتلي، العضو في مجلس جيرسي للمناخ، أن المجلس يرى ضرورة رفع حجم الإنفاق السنوي المخصص للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ليصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، بدلاً من المبلغ الحالي المرصود في “صندوق طوارئ المناخ” والبالغ 4 ملايين جنيه إسترليني فقط.
وأقرت بنتلي بالضغوط المالية التي تواجهها الحكومة، إلا أنها حذرت من أن تأجيل الإجراءات اللازمة لمواجهة التغير المناخي سيكلف الخزانة مبالغ باهظة على المدى الطويل، مؤكدة أن الأمر يتطلب استثمارات تمتد لعقود وليس مجرد ميزانيات لأربع سنوات.
في المقابل، شددت لو هيغارات على ضرورة توخي “الحذر الشديد” فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي. ومع أنها لم تفصح عن التكلفة الإجمالية المقدرة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أنها أعربت عن اعتقادها بأن مواصلة الاستثمار في الصندوق القائم تمثل مساراً جيداً للمضي قدماً.
