الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022 للعام الثالث

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022» الذي يقام بمركز التجارة العالمي في دبي برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة «تيرابين» العالمية لتنظيم المؤتمرات.
يأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم إعلانه بأبوظبي في ديسمبر 2018. ويشارك فيه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية وأكثر من 500 شركة تكنولوجيا و5000 مشارك من خارج الإمارات. وشهدت أعمال الحدث إطلاق الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين، وتصدرت الإمارات للعام الثالث على التوالي المؤشر بواقع 71.4 نقطة.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث تم إلقاء كلمات رئيسة تناولت جهود تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والمبادرات والمشاريع التي تعزز فرص وجهود قدرات الدول العربية في التكنولوجيا المالية وتعزيز التعاون العربي في الشمول المالي وأمن المدفوعات.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمة متلفزة أمام المؤتمر إن سيملس الشرق الأوسط 2022 يمثل فرصة ثمينة لنشر الوعي وإثراء النقاش العربي بشأن تعزيز قدرات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتبادل الخبرات إذ أصبح المؤتمر بفضل جهود القائمين منصة سنوية تجمع نخبة من صانعي القرار من القطاعين العام والخاص.
وأضاف: يمر الاقتصاد العالمي اليوم بظروف دقيقة على أثر جائحة كورونا التي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 12 تريليون دولار مع ارتفاع معدلات الديون لتتجاوز 351% وتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 4.6% إلى 3.6% وفق إحصاءات البنك الدولي.
كما جاء النزاع الروسي الأوكراني ليلقي أعباء إضافية على هذا الوضع المتدهور. وأشار إلى أن تزامن هاتين الأزمتين تسبب في تراكم المشكلات وتوسع نطاقها خاصة في ظل ما يشهده العالم من ترابط وتشابك. ومن الواضح أن هاتين الأزمتين ستطولان أكثر مما كان متوقعاً، ولن تكون المنطقة العربية بمنأى عن هذه الأحداث إذ ارتفعت معدلات الديون في الدول العربية وزاد معها مستويات التضخم، ما يزيد البطالة والفقر.
واستدل الرقم الذي أورده التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية والذي أشار إلى ارتفاع عدد الفقراء في الوطن العربي بمعدل 14 مليون شخص ليصل إلى 115 مليوناً وهو يمثل ربع سكان العالم العربي. ولفت إلى أن هذه الأزمات المتقاطعة تعلمنا دروساً في كيفية التعامل معها مستقبلاً. وقد رأينا في هذا الصدد كيف سهلت التكنولوجيا الرقمية استمرار تبادل السلع والخدمات وعدم تعطل سلاسل الإمداد والعمل عن بعد وغيرها من الأنشطة إذ تتيح التكنولوجيا الرقمية فرصاً مهمة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
من ناحية أخرى، أكّدت بربارة اوبالدي رئيس الحكومة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كلمتها حول سبل تعزيز نضوج الحكومات الرقمية في المنطقة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الحلول والخدمات الرقمية المقدمة للشعوب. وقالت: «لتحقيق المزيد من النضوج في الحكومات الرقمية على حكومات المنطقة العمل على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو دفع التغيير من أجل تحقيق الصالح العام بشكل أكبر مع وجهة نظر شمولية على أن تكون احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم في صميم التحول الرقمي، وثانياً، الانخراط في شراكات تعاونية وتعزيز التعاون المشترك بين الدول المتمثل في تحويل المنطقة واغتنام الفرص وتحقيق نتائج أفضل للاقتصادات والمجتمعات ككل، وثالثاً، اتخاذ الإجراءات المدروسة من خلال الاستفادة من أدوات القياس الرئيسية مثل «مؤشر الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (DG)» و«مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي» لدعم جهود التحول الرقمي.
وقد شهدت أعمال «سيملس الشرق الأوسط 2022» إطلاق الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين. وتصدرت الإمارات للعام الثالث على التوالي «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022» بواقع 71.4 نقطة، فيما استمرت دول الخليج العربي بالمقدمة، محققة نتائج فوق مستوى 60 نقطة مقارنة بحوالي 76 نقطة لدول المقارنة المرجعية. وجاء بالمجموعة التالية الأردن، والمغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، ولبنان، حيث حققت هذه الدول نتائج فوق 46 نقطة ودون 58. وضمت المجموعة الثالثة بالترتيب: العراق، وسوريا، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، والسودان، وليبيا، والقمر المتحدة، والصومال، ثم فلسطين، وحققت هذه المجموعة نتائج ما بين الـ 23 إلى 34 نقطة على مقياس المؤشر.
ويقيس المؤشر مدى محاور الحكومة الرقمية والأسس الرقمية والاستعداد الرقمي للمواطن والابتكار الرقمي والأعمال الرقمية والتنمية المستدامة في الدول العربية ومدى مواكبتها للتغيرات العالمية في تكنولوجيات التحولات الرقمية والموضوعات ذات الصلة، ضمن إطار عمل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ظل مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجامعة الدول العربية.
وبلغ التباين بالنتيجة الكلية بين الإمارات المتصدرة بالمرتبة الأولى والدولة العربية التي حققت أقل النتائج حوالي 48 نقطة، وهي فجوة كبيرة تظهر الحجم الكبير من الخطوات الاستراتيجية المتوقعة والواجب اتخاذها على صعيد العمل المحلي على مستوى الدولة، وكذلك الفرص والإمكانات على مستوى العمل العربي المشترك. وجاءت أكبر فجوة رقمية بمجال الحكومة الرقمية «أكثر من 70 نقطة»، وهو ما يبرز أهمية أدوار وتركيز جهود الأجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المرتكزة على تقديم الخدمات لشعوبها، وفي التخطيط لتجسير تلك الفجوة والعمل على إنهائها بالسرعة الأكبر، ولما لها من أثر مباشر على الرضا الشعبي واستقرار المجتمع إدارياً وإجرائياً، وينعكس ذلك على تشجيع المستثمرين وتأسيس الأعمال.
وأكد المؤشر الذي حمل عنوان «مرحلة ما بعد «كوفيد- 19» وآفاق التعاون والنمو الاقتصادي العربي» ضرورة أن تتفهم الدول العربية الحاجة الملحة في أن تصبح دولاً منتجة للمنتجات والخدمات الرقمية، حيث لم يعد بمقدورها الاستمرار كدول مستهلكة لتلك الخدمات والتنازل عن فارق القيمة المعرفية الهائل والعائد من التطوير والابتكار. فلو تمت مقارنته مع مجرد استهلاك المعرفة الرقمية، سنجد الفارق كبيرًا جداً، وهو ما يحتم على الدول الراغبة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وقفزات واسعة أن تنتهج نهجاً علمياً ومخططاً بعناية للوصول لاقتصاد رقمي مُثمر وفعّال ومفيد للدولة والمجتمع المحلي بشكل حقيقي.
أطلق بريد الإمارات مجموعة جديدة من الخدمات الذكية في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستدامة والرقمنة ورضا المتعاملين، وذلك خلال مشاركته في»معرض سيملس الشرق الأوسط 2022«في دبي.
وسلط بريد الإمارات الضوء على الحلول الجديدة ضمن ثلاث فئات، وهي التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والاستدامة، والتي تندرج تحت مظلة منهجية«تطوُّر تجربة المتعاملين»لدى الشركة.
وتتضمن محفظة خدمات التجارة الإلكترونية الجديدة عدداً من الحلول، وهي خدمة الشحن الدولي«EomPro» والتي تتيح إنجاز عملية النقل خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بناءً على الوجهة، وبأسعار تنافسية. كما تقدم الشركة حلول «خدمات التوصيل المحلي» لإنجاز التوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي، بالإضافة إلى الحلول التي تتضمن خدمات إدارة التخزين والمستودعات والعمليات اللوجستية من استلام الطلبات إلى توصيل الشحنات، وذلك عن طريق مركز العمليات للشركة في دبي الجنوب، بالإضافة إلى خدمات تلبية الطلبات المحلية عبر الشبكة المحلية الواسعة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال التحول الرقمي، أطلق بريد الإمارات «EP Connect»، وهي منصةٌ جديدة تتيح للمتعاملين إدارة حساباتهم، وحجز الشحنات، وتتبُّع الطرود التابعة لهم وإدارة الفوترة، وغيرها من الخدمات لتسهّل على المتعاملين التواصل مع بريد الإمارات.
كما تتضمن فئة التحول الرقمي منظومةً متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية لبريد الإمارات وذلك من خلال العناصر المتكاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وحلول الربط والتفعيل للمتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، وتتيح استكشاف البرامج الروبوتية المتحركة والمستقلة لإدارة الطرود. وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لنجاح «بريد الإمارات» في رَقمنة إجراءات انضمام المتعاملين الجدد خلال 24 ساعة من إنشاء حساباتهم لدى الشركة. وتمثل فئة الاستدامة إطاراً لجهود ومبادرات بريد الإمارات لحماية البيئة، والتي تشمل استخدام المواد المُعاد تدويرها في التعبئة والتغليف، والتحول تدريجياً نحو برنامج كهربة المركبات، والاعتماد على الوقود الحيوي كبديلٍ للوقود التقليدي.