كشف الخبير القانوني محمد رشوان عن الأطر التنظيمية التي تحكم ملف تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، موضحاً الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل هيكل إدارتها، وذلك في ظل النقاشات الدائرة حول استكمال إجراءات الشركة وفقاً لقانون الرياضة الجديد.
وأكد رشوان، في تصريحات إعلامية، أن تأسيس شركات كرة القدم يعد حقاً أصيلاً للأندية الساعية نحو الاستثمار الرياضي، مشدداً على عدم وجود عوائق قانونية تمنع الأندية من المضي قدماً في هذه الخطوة، شريطة الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
إجراءات قانونية ملزمة
وحول الآليات الواجب اتباعها لتعديل نسب الإدارة في الشركة، أوضح رشوان أن أي تغيير في هذا الصدد يتطلب بالضرورة انعقاد جمعية عمومية غير عادية للبت في هذه القرارات. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتابع الموقف، حيث أبلغت المسؤولين في نادي الزمالك بضرورة الإسراع في استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالشركة.
وفيما يتعلق بالجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة الشركة، شدد رشوان على أن قانون الرياضة الجديد لا يضع قيوداً تمنع تواجد عضو مجلس إدارة النادي ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة له. وأشار إلى أن هذا الوضع يفتح الباب لمناقشات قانونية حول ضوابط هذا الدمج، ومعايير الفصل بين المهام الإدارية للنادي والتوجهات الاستثمارية للشركة.
