تتزايد التكهنات حول مستقبل أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك، حيث أكد خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، وجود صعوبات قانونية بالغة تحول دون رفع العقوبة المفروضة على النادي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
تراكم المخالفات يعقد الموقف القانوني
وأوضح العمايرة في تصريحات تلفزيونية أن أزمة القيد الحالية في القلعة البيضاء ليست طارئة، بل هي نتاج تراكمي لتكرار المخالفات والأخطاء الإدارية والرياضية، وهو ما يضعف موقف النادي القانوني ويقلل من فرص الاستجابة لطلبات رفع الإيقاف في شهر يناير القادم.
وشدد العمايرة على أن المقارنات التي يعقدها البعض بين وضع الزمالك الحالي وتجارب أندية أخرى نجحت في إلغاء عقوبات مشابهة هي مقارنات غير دقيقة؛ نظرًا لاختلاف الحالة القانونية للزمالك التي تتسم بتكرار المخالفات، وهو ما يجعل موقفه أكثر تعقيداً أمام الهيئات الدولية.
أخطاء إجرائية في قضية “صلاح مصدق”
وفيما يتعلق بقضية اللاعب صلاح مصدق، كشف خبير اللوائح عن وجود ثغرات وأخطاء إجرائية شابت عملية تقديم النادي للاستئناف. وأوضح أن الزمالك لم يسلك المسار القانوني الصحيح، حيث كان يتوجب عليه توجيه الاستئناف في المقام الأول إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باعتباره الجهة المصدرة للعقوبة، وهو ما لم يحدث وفق الإجراءات المتبعة.
واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار المخالفات كان كفيلاً برفض طلبات رفع الإيقاف حتى في حال وجود مسارات قانونية للطعن، مشيراً إلى أن فرص حل هذه الأزمة قبل انطلاق الميركاتو الشتوي أصبحت ضئيلة للغاية.
