أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات دقيقة حول البرنامج النووي الإيراني، مع إمكانية توفير ترتيبات لإعادة توطين المتعاونين.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تشمل المعلومات المطلوبة بيانات تفصيلية حول المنشآت والمعدات المستخدمة، إضافة إلى أسماء الأفراد المرتبطين بالبرنامج، لا سيما العلماء والخبراء، وأي عمليات تتعلق بنقل المواد أو العناصر المرتبطة بهذا النشاط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل قلق دولي متزايد، حيث أشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2025 إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة تضع طهران على مسافة تقنية قصيرة جداً من مستوى الـ 90 بالمئة اللازم لإنتاج سلاح نووي.
وأكد البيان أن إيران تظل الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم بهذا المستوى العالي من التخصيب، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي، حال خضوعه لمزيد من التخصيب، قد يكفي لإنتاج عدة رؤوس نووية.
كما انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم امتثال طهران لالتزامات الضمانات المقررة، مما تسبب في فقدان الوكالة لـ “استمرارية المعرفة” بشأن حجم الإنتاج الفعلي ومخزون المكونات الحيوية، وفي مقدمتها أجهزة الطرد المركزي.
