كشف ظهور أحمد هارون، القيادي في نظام الرئيس السابق عمر البشير، في لقاء علني ومريح داخل أحد فنادق الخرطوم، عن عمق التحالف القائم بين الحركة الإسلامية والجيش السوداني. هذا الظهور، الذي أعقبته أنباء عن اعتقاله، أثار موجة من الانتقادات وسخرية واسعة في أوساط القوى السياسية السودانية، التي اعتبرته مسرحية تهدف لذر الرماد في العيون.
يُعد أحمد هارون أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، حيث يواجه 42 تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بما في ذلك القتل، والتهجير القسري، والاغتصاب، والتعذيب. وكان هارون يشغل منصب وزير دولة بالداخلية خلال الفترة ما بين 1989 و2019، وهي المرحلة التي اتهم فيها بتنسيق العمليات الميدانية في دارفور.
اعتقال “مسرحي” ومطالبات بالعدالة
في أعقاب الضغوط الشعبية والسياسية التي تلت ظهوره الحر، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال هارون، وهي خطوة اعتبرها مراقبون “هزلية” ومحض ترتيب مسبق لتلميع صورة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وتصويره بعيداً عن صلاته بالتنظيم الإسلامي، وهو ما يهدف للتغطية على الحقيقة القائلة بأن هارون يتحرك بحماية كاملة من الأجهزة العسكرية.
من جانبه، وصف خالد عمر يوسف، القيادي بتحالف “صمود”، ما حدث بأنه “مسرحية سمجة وسيئة الإخراج” تهدف للالتفاف على الضغوط الدولية. وأضاف أن البرهان لم يكتشف وجود هارون بالصدفة، مشيراً إلى أن هارون يمارس نشاطه العلني تحت غطاء الأجهزة العسكرية التي يسيطر عليها رفاقه في التنظيم.
وبدوره، سخر السياسي ياسر عرمان من توقيت ومكان الاعتقال، معتبراً أن هذه الإجراءات مجرد واجهة لا تحجب واقع سيطرة الحركة الإسلامية على مفاصل القرار العسكري في السودان.
جذور التمكين وحرية قيادات الإخوان
لا يمثل ظهور هارون حالة استثنائية، بل يتقاطع مع مساحة الحرية التي يتمتع بها رموز النظام السابق، بمن فيهم الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، الذي سبق أن قام بجولات خارجية. ويعود هذا النفوذ إلى الخلفية التاريخية لكرتي وهارون في قيادة أجنحة عسكرية موازية، مثل “الدفاع الشعبي” و”الشرطة الشعبية”، مما جعل الإسلاميين يعيدون تموضعهم داخل بنية السلطة الحالية لضمان استمرار نفوذهم.
وفي قراءة قانونية، أكد السفير الصادق المقلي أن تجاهل تسليم المطلوبين للجنائية الدولية أو رفض محاكمتهم وطنياً بشكل عادل، يضع السودان أمام مأزق أخلاقي وقانوني، ويعرض البلاد لعزلة دولية، فضلاً عن تقويض هيبة الدولة وسيادة القانون.
مأزق “الشرعية” والحرب
من جانبه، شدد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، على أن الحرب الراهنة خُطط لها ونُفذت من قبل الحركة الإسلامية كطريق للعودة إلى الحكم. وأكد أن تحركات هارون العلنية بين عطبرة وبورتسودان تنسف ادعاءات البرهان بعدم وجود “الكيزان” في المشهد الحالي، مشدداً على أن المكان الطبيعي لهؤلاء هو المساءلة القانونية.
ويخلص المراقبون إلى أن القضية تتجاوز خبر اعتقال هارون من عدمه؛ إذ يظل السؤال الجوهري معلقاً حول مدى جدية سلطة بورتسودان في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. وحتى ذلك الحين، يرى الرأي العام السوداني أن أي إجراءات أمنية شكلية لن تمحو حقيقة التحالف العضوي بين قيادة الجيش ورموز النظام البائد.
