تواجه القارة الأوروبية تحدياً اقتصادياً وجيوسياسياً مصيرياً يتمثل في هيمنة الصين على قطاع المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد حيوية لا غنى عنها في تقنيات المستقبل. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوروبا قد تتكبد خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 1.5 تريليون دولار إذا ما تعرضت سلاسل إمداد هذه المعادن لاضطرابات حادة، مما دفع التكتل الأوروبي إلى تسريع وتيرة جهوده لبناء سلسلة إمدادات محلية مستقلة.
وتتصدر دول الشمال الأوروبي هذه المساعي، مستفيدة من امتلاكها أكبر احتياطيات معروفة من هذه المعادن في القارة، إلى جانب وفرة الطاقة النظيفة والخبرات الصناعية التعدينية. وتعد شركة “إل كيه إيه بي” (LKAB) السويدية المملوكة للدولة نموذجاً لهذا التحول، حيث تسعى لاستخراج العناصر الأرضية النادرة كمنتجات ثانوية من عمليات تعدين خام الحديد في منجم “مالمبيرغيت”، مما يمنحها ميزة تنافسية في كفاءة التكاليف.
أكثر من مجرد تعدين: استراتيجية متكاملة
وعلى الرغم من أهمية استخراج الخامات، إلا أن الخبراء يؤكدون أن التحدي الحقيقي يكمن في عمليات المعالجة والتنقية. وفي هذا السياق، أوضح إلدور أولافسون، الرئيس التنفيذي لشركة “أماروك” (Amaroq)، أن على الغرب تبني النموذج الصيني القائم على دعم حكومي مكثف لتطوير قدرات معالجة متكاملة، بدلاً من الاكتفاء بالتنقيب فقط. ولتحقيق هذه الغاية، حدد الاتحاد الأوروبي مشروعات استراتيجية بموجب “قانون المواد الخام الحرجة”، تتطلب استثمارات تقدر بنحو 43 مليار يورو (48 مليار دولار).
وعلى الصعيد الميداني، خطت السويد خطوات عملية عبر إنشاء منشأة تجريبية لمعالجة المعادن في مدينة “لوليو”، باستثمارات أولية بلغت 800 مليون كرونة سويدية (85 مليون دولار). وفي النرويج، أعلنت شركة “ريير إيرثز نورواي” (Rare Earths Norway) عن خطط لتطوير مشروع “فين كاربونيت”، الذي يُعد من بين أكبر الرواسب في أوروبا، مع توفير دعم حكومي يغطي نحو ثلث تكاليف المنشأة التجريبية المرتقبة.
تحديات الهيمنة وضرورة الاستقلال
تستحوذ الصين حالياً على نحو 60 بالمئة من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة المستخدمة في المغناطيسات، بينما تسيطر على أكثر من 90 بالمئة من عمليات المعالجة والتنقية. وتصف مادالينا باراتا دا روشا، المحللة في مركز “بروغل”، هذا الوضع بأنه سلاح قد تستخدمه بكين في أي وقت، وهو ما ظهر جلياً في عام 2025 عندما فرضت الصين قيوداً على صادرات مواد البطاريات والعناصر النادرة.
وفي ظل هذه التوترات، تتزايد المخاوف لدى الشركات الأوروبية الصناعية مثل “هوغاناس” (Höganäs AB)، التي تعتمد في قطاعات الدفاع والطيران والطاقة على الإمدادات الخارجية. ويرى هنريك آغر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الهدف الأوروبي ليس منافسة الصين في الأسعار، بل ضمان استمرارية الصناعات الاستراتيجية والقدرات الدفاعية للقارة في أوقات الأزمات.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع هذه المشروعات، على تشجيع اتفاقيات الشراء المسبقة لضمان تدفق الإيرادات للمستثمرين، في إطار محاولات جادة لتقليص “نقطة الضعف الاستراتيجية” التي وصفها مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، بأنها تتطلب تكاملاً بين التعدين، والمعالجة، وإعادة التدوير لتقليل الاعتماد على الخارج.
