تنتظر الأسر البريطانية شتاءً قاسياً على الصعيد المالي، إذ تشير توقعات كبرى شركات الطاقة مثل “بريتيش غاز” و”إي دي إف” و”إي أون” إلى ارتفاع محتمل في فواتير الطاقة بنسبة تتجاوز الربع بحلول يناير المقبل، وهو ما يعني زيادة تقدر بنحو 460 جنيهاً إسترلينياً سنوياً على كاهل الأسرة المتوسطة.
صراعات دولية وتداعيات محلية
تعيد هذه الأرقام للأذهان سيناريو الضغوط الجيوسياسية التي تضرب ميزانيات الأسر، حيث تؤدي التوترات العسكرية التي تقع على بعد آلاف الأميال إلى تأثير مباشر على تكاليف المعيشة في بريطانيا. وتأتي هذه التوقعات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، نتيجة تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي أعقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي.
ويتزامن هذا الارتفاع مع تزايد الطلب على الغاز في فصل الشتاء، في وقت تشهد فيه مخزونات الغاز الأوروبية أدنى مستوياتها المسجلة منذ بدء رصد البيانات في عام 2011، مما يضع الأسواق تحت ضغوط إضافية قد تدفع الأسعار نحو مستويات قياسية جديدة.
معركة القوى العظمى ومستقبل الطاقة
في خضم هذه الأزمات، تبرز معضلة التغير المناخي كأكبر تحدٍ يواجه السياسات العالمية؛ فبينما يعد خفض الانبعاثات الكربونية ضرورة حتمية لتجنب الآثار المناخية المدمرة، بات تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات والسيطرة على تكاليف الطاقة أمراً بالغ الصعوبة، ليس للمملكة المتحدة فحسب، بل للعالم أجمع.
وتتجسد هذه التوترات خلال قمة المناخ (COP31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، حيث يتضح جلياً انقسام العالم بين مساري القوى العظمى؛ إذ تراهن الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري عبر ضخ كميات قياسية من النفط والغاز وحث حلفائها على الاعتماد عليهما، بينما تراهن الصين على “الإلكترونات” من خلال هيمنتها على توريد الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية.
الموقف البريطاني بين المسارين
تجد المملكة المتحدة نفسها عالقة في هذا الاستقطاب الدولي؛ فهي تستورد ما يقرب من ربع احتياجاتها من الغاز من الولايات المتحدة، بينما تعتمد في الوقت ذاته على الصين بشكل كبير في توفير معدات الطاقة النظيفة. ويظل السؤال المطروح حول طبيعة المسار الذي ستتبناه بريطانيا في المستقبل، وهل من الممكن إيجاد طريق وسط يضمن توازن الطاقة ولا يثقل كاهل المواطنين بزيادات إضافية في الفواتير.
