أقر محقق سابق بحجب معلومات قد تكون ذات أهمية بالغة عن سير تحقيقات تتعلق بجرائم حرب، في خطوة تثير تساؤلات حول نزاهة مسار التحقيق في تلك القضايا.
ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد عرقلة وصول المحققين إلى أدلة جوهرية كان من الممكن أن تسهم في الكشف عن حقائق متعلقة بملفات جرائم الحرب محل البحث.
ولم يكشف المصدر عن التفاصيل الإضافية المتعلقة بطبيعة تلك المعلومات المحجوبة أو الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أن هذا الإقرار يضع علامات استفهام كبيرة حول شفافية الإجراءات التي اتبعت خلال تلك الفترة من التحقيقات.
