يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية التابعة لـ “دوقية كورنوال”، التي يشرف عليها الأمير ويليام، مرحلة من عدم اليقين في ظل خطط الدوقية لبيع عدد من ممتلكاتها الزراعية. وفي حين تسعى الإدارة إلى تمكين المزارعين من تملك أراضيهم، تثير هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير المستأجرين غير القادرين أو الراغبين في الشراء.
وأوضح موريس، المسؤول عن هذا الملف، أن الهدف الأساسي من التوجه الحالي هو نقل ملكية المزارع إلى مستأجريها لضمان استمرارية العمل، مشيرًا إلى أن تملك الأرض يمثل طموحًا توارثته أجيال من العائلات التي عملت في هذه المزارع، واصفًا هذه الخطوة بأنها “نتيجة مذهلة” لسنوات من التطلع للتحول من مستأجرين إلى مالكين، رغم ما قد يصاحب عملية التحول من تحديات وصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن الدوقية، التي تأسست عام 1337، تدير نحو 700 عقد إيجار زراعي، من بينها 300 مزرعة متكاملة تضم منازل وأراضي ومرافق. وتتنوع عقود الإيجار الحالية بين عقود محددة المدة وأخرى تمتد لمدى الحياة مع إمكانية توريثها للأبناء.
انتقادات بشأن قنوات التواصل ومخاوف المستأجرين
من جانبه، انتقد جورج دان، الرئيس التنفيذي لجمعية المزارعين المستأجرين (TFA)، غياب التواصل الفعال مع المستأجرين، مؤكدًا أن الجمعية في “نقاشات عميقة” مع الدوقية. وأشار دان إلى أن سوء التواصل أدى إلى حالة من الضبابية لدى المزارعين فيما يتعلق بتقييمات الأراضي، والجداول الزمنية، والخيارات المتاحة أمامهم، لافتًا إلى أن هذا القلق يلاحق العائلات على مدار الساعة بمجرد إبلاغهم باحتمالية تغير طبيعة علاقتهم بالدوقية بشكل دائم.
وفي الوقت الذي رحب فيه دان بتأكيدات الدوقية بأنه “لن يتم تشريد أحد”، شدد على ضرورة إيجاد بدائل عادلة لأولئك الذين لا يملكون القدرة المالية أو الرغبة في شراء المزارع التي يديرونها حاليًا.
من جهتها، أكدت متحدثة باسم الدوقية أن المؤسسة تحرص على التواصل المباشر مع المعنيين، وتقديم الدعم لهم باحترام وعناية. وأوضحت أن الدوقية تدرك اختلاف الظروف الخاصة بكل مستأجر، مؤكدة اعتماد نهج دقيق يدرس كل حالة على حدة.
