تتجه الولايات المتحدة وإسرائيل نحو إعادة صياغة اتفاقية المساعدات العسكرية بينهما، في خطوة تمهيدية تهدف إلى تقليص التمويل المباشر تدريجيًا وإنهاء العمل به بحلول عام 2033، مع التركيز في المقابل على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الجوي والتطوير التكنولوجي العسكري.
تحولات في خارطة التمويل العسكري
وفقًا لمذكرات التفاهم المطروحة على طاولة المفاوضات الجارية بين فرق عمل من الجانبين، فإن المساعدات لن تتوقف بشكل فوري. وبدلاً من الاتفاقية الحالية التي تمتد لعشر سنوات وتنتهي في 2028، تقترح الترتيبات الجديدة تقليص مدة الدعم المباشر إلى خمس سنوات فقط، بحيث ينخفض إجمالي الحزمة إلى النصف تقريبًا، لتصل إلى نحو 16.5 مليار دولار، قبل أن تُنهى تمامًا في عام 2033.
وعلى صعيد موازٍ، يُتوقع أن تشهد بنود الاتفاقية زيادة في المخصصات الموجهة للتطوير المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي، مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، لتتجاوز سقف الـ500 مليون دولار السنوي المعمول به حاليًا، وذلك في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ. ويسعى الطرفان إلى حسم بنود هذا الاتفاق الجديد قبل نهاية العام الجاري، وقبل دخول الكونغرس الأمريكي في دورته الجديدة مطلع يناير المقبل.
“قنبلة ترامب” وسياقها السياسي
أثارت تصريحات دونالد ترامب بشأن إنهاء المساعدات بحلول نهاية عام 2026 حالة من الارتباك داخل أوساط المسؤولين الإسرائيليين الذين لم يستوعبوا دلالات هذا التوجه في حينه. ويرجح مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن تصريحات ترامب كانت مرتبطة في المقام الأول بملفات السياسة الداخلية الأمريكية، حيث حاول من خلالها دعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، مايك روجرز، في مواجهة منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد (عبدول)، المعروف بآرائه المنتقدة لإسرائيل.
ورغم أن تلك الخطوة لم تحقق غايتها، حيث انتهت بفوز عبد الرحمن السيد ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن ترامب واصل الإشارة إلى أن الفكرة طرحها بنيامين نتنياهو نفسه، مبررًا ذلك بأن إسرائيل أصبحت “دولة ناجحة” ولم تعد بحاجة إلى المعونات.
مكونات الدعم الأمريكي
تعتمد المساعدات العسكرية الحالية البالغة 3.8 مليار دولار سنويًا على محورين رئيسيين؛ الأول هو برنامج “التمويل العسكري الأجنبي” بقيمة 3.3 مليار دولار، والذي يخصص لشراء أسلحة ومعدات من شركات الدفاع الأمريكية، بعد أن أُلغي تدريجيًا بند السماح لإسرائيل بتحويل جزء من هذه المبالغ لتمويل صناعاتها الدفاعية المحلية.
أما المحور الثاني، والبالغة قيمته 500 مليون دولار، فيركز على الشراكة الاستراتيجية في البحث والتطوير والإنتاج المشترك للأنظمة الدفاعية، وهو الجانب الذي يرجح الخبراء والمفاوضون توسيعه في الاتفاقية القادمة لضمان استمرار التفوق النوعي في مواجهة المخاطر الإقليمية.
