اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي حزمة من المشاريع الاستراتيجية بميزانية إجمالية تصل إلى 11 مليار درهم، وذلك في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي، وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع خطة “دبي 2033” وأجنداتها الحضرية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، لاجتماع المجلس ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
تطوير الخدمات والمرافق المجتمعية
أقر المجلس خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في مختلف مناطق دبي السكنية، بميزانية تبلغ 9.59 مليار درهم حتى عام 2040. وتهدف المبادرة التي تشرف عليها اللجنة العليا للتخطيط الحضري بالتعاون مع بلدية دبي، إلى توفير بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق صحية، وتعليمية، ورياضية، وأخرى مخصصة لكبار المواطنين، بما يعزز الترابط الأسري ويضع الإنسان في قلب التنمية العمرانية.
ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي
وفي إطار تعزيز منظومة النقل والمواصلات، اعتمد المجلس مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة ملياري درهم. ويمتد المسار الجديد لمسافة 3 كيلومترات ويضم محطتين، ومن المقرر بدء تشغيله في عام 2031. ويستهدف المشروع دعم رؤية دبي لتصبح “مطار العالم” عبر توفير ربط مباشر ومستدام يسهل حركة المسافرين والعاملين، وتكامل فعال مع شبكات النقل الأخرى مثل القطار فائق السرعة التابع لشركة “قطارات الاتحاد”.
استراتيجية القطاع العقاري والوقف
كما استعرض المجلس نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تهدف إلى رفع القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 73 مليار درهم، تماشياً مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وأشارت الدراسة إلى قوة ومرونة السوق مع نسب إشغال مرتفعة، وتوقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2030.
من جانب آخر، اعتمد المجلس سياسة جديدة لاستثمار أموال القُصّر والوقف، تستهدف تنمية المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها لضمان استدامة العوائد. وقد بلغت قيمة الأصول الوقفية في دبي 13.5 مليار درهم خلال عام 2025، وتسعى السياسة الجديدة إلى رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ 10 مليارات درهم إضافية، ونمو محفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
