كشف تقرير حديث عن شبكات واسعة لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من شمال العراق، وتحديداً من حقول في كركوك والسليمانية بإقليم كردستان، لتصل إلى إيران بهدف تكريرها وإعادة تصديرها، وصولاً إلى الأسواق الأفغانية والتركية، في عملية تهدف إلى التحايل على العقوبات الدولية.
آليات التهريب والمسارات المتبعة
تعتمد عمليات التهريب على شبكات منظمة تقوم بنقل الخام والمشتقات الأولية باستخدام صهاريج (تنكرات) صغيرة ومتوسطة الحجم. وتسلك هذه الشحنات مسارات برية عبر مناطق التماس الحدودية، حيث يتم تسهيل عبورها عبر منفذي “باشماخ” و”برويز خان” الحدوديين مع إيران.
إعادة التصنيف والتمويه
وبمجرد وصول الشحنات إلى الأراضي الإيرانية، يتم تكرير النفط العراقي في مصافٍ صغيرة ومتوسطة، أو دمج المشتقات الأولية مع كميات ضخمة من المشتقات النفطية المنتجة محلياً داخل إيران. وتُعد عملية “الخلط” هذه خطوة جوهرية لإخفاء مصدر النفط الأصلي وتغيير خصائصه، ما يسمح بإعادة طرحه في الأسواق الدولية بوصفه منتجاً إيرانياً للالتفاف على العقوبات المفروضة.
أفغانستان وتركيا كوجهات نهائية
تعد أفغانستان الوجهة الرئيسية لتصريف هذه المشتقات، مستفيدة من الطلب المرتفع على الطاقة. وتُنقل الشحنات عبر صهاريج ذات مواصفات دولية من إيران باتجاه الحدود الأفغانية، لتُفرغ في مستودعات ضخمة تديرها شركات استيراد خاصة، ومن ثم تُوزع عبر شاحنات أصغر إلى محطات الوقود والمستهلكين في مختلف الولايات الأفغانية.
بالإضافة إلى المسار الإيراني-الأفغاني، أشار التقرير إلى وجود مسارات تهريب أخرى تنشط عبر المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة المركزية في شمال العراق، والتي تصل بالنفط المهرب إلى الأراضي التركية حيث يتم بيعه هناك.
