آليات حصول الصين على رقائق إنفيديا رغم القيود الأميركية

تضع التطورات الأخيرة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي ضغوطاً متزايدة على شركة “إنفيديا” (Nvidia) ومديرها التنفيذي، جنسن هوانغ، في ظل استمرار تدفق الرقائق المتقدمة إلى الصين رغم القيود المشددة التي تفرضها واشنطن. وتطرح هذه القضية تساؤلات جوهرية حول فعالية الاستراتيجية الأميركية في كبح طموحات بكين التقنية التي تسعى لترسيخ مكانتها كقوة عظمى في هذا المجال.

أهمية الرقائق ومحاولات الحظر

تعتبر وحدات معالجة الرسوميات (GPU) التي تنتجها “إنفيديا” الركيزة الأساسية لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، وهو ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى قرابة 4.5 تريليون دولار. وسعياً للحفاظ على التفوق التكنولوجي ومنع استخدام هذه التقنيات في أغراض عسكرية أو استخباراتية، حظرت الولايات المتحدة تصدير أحدث معالجات “إنفيديا” إلى الصين، مثل طرازي “Blackwell” و”Rubin”، مع تقديم استثناءات محدودة لرقائق أقل قوة مثل “H200”.

ثغرات الوصول إلى التكنولوجيا المحظورة

على الرغم من المساعي الأميركية، تؤكد تقارير وخبراء، من بينهم ليان جي سو من شركة “Omdia”، أن الشركات الصينية لا تزال تنجح في استخدام أحدث تقنيات “إنفيديا”. وتتمثل إحدى أبرز الطرق في استغلال ثغرات قانونية تتيح للشركات الصينية استئجار قدرات حوسبية عبر مراكز بيانات تقع خارج الصين، وتحديداً في دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وتايلاند. ويوضح ستيفن وو، مؤسس صندوق “Carthage Capital”، أن القوانين الأميركية تنظم وجهة شحن الرقائق جغرافياً، لكنها لا تمنع الوصول إليها عن بُعد من قبل المستخدمين النهائيين في الصين.

إلى جانب ذلك، تشير تقارير تقنية إلى احتمالية حدوث عمليات تهريب، حيث يُشتبه في أن شركات مثل “ديب سيك” (DeepSeek) قد اعتمدت على رقائق تم تفكيكها ونقلها إلى داخل الصين، وهي مزاعم وصفتها “إنفيديا” بغير الواقعية مؤكدة عدم وجود أدلة تثبتها.

البدائل المحلية ومستقبل المنافسة

في مقابل القيود الأميركية، تشهد الصين طفرة في قدراتها الذاتية، إذ تحقق شركات مثل “Moonshot AI” و”Z.ai” و”DeepSeek” تقدماً ملموساً. وتبرز شركة “هواوي” (Huawei) كأهم منافس محلي، حيث تعمل على تطوير رقائق مخصصة لمراكز البيانات، وتخطط “ديب سيك” لتدريب نماذجها القادمة باستخدام هذه الرقائق الصينية.

وعلى الرغم من أن رقائق “إنفيديا” لا تزال تتفوق في الكفاءة وسرعة التدريب، إلا أن الشركات الصينية تعمد إلى تعويض الفجوة التقنية من خلال استخدام أعداد أكبر من الرقائق المحلية، مدعومة بأسعار الطاقة المنخفضة والدعم الحكومي. ومع استمرار بكين في تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، يبقى الرهان الأميركي على فعالية قيود التصدير محفوفاً بالمخاطر، حيث يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تدفع الصين فعلياً إلى تسريع استراتيجية الاعتماد على الذات في قطاع أشباه الموصلات.