في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الردع الجماعي، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس مركز قيادة عسكري مشترك. تأتي هذه المبادرة لتعيد طرح تساؤلات جوهرية حول سعي دول المجلس نحو بناء منظومة أمنية أكثر استقلالية، مع الحفاظ على شراكاتها الدفاعية القائمة مع القوى الدولية الكبرى.
رسائل الردع في ظل التوترات الإقليمية
يرى الوزير الكويتي السابق والبرلماني أحمد المليفي، أن إنشاء مركز القيادة يمثل رسالة حازمة تجاه التحديات الأمنية التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة. ويوضح المليفي أن هذه التطورات عرت النوايا الإيرانية تجاه دول الخليج، التي أكدت مراراً انحيازها للحلول الدبلوماسية ونبذ الخيارات العسكرية.
ويشير المليفي إلى أن طهران تسعى لتبرير اعتداءاتها عبر ترويج مزاعم بأن دول المجلس طرف في الصراع، مؤكداً أن الهدف الحقيقي للنظام الإيراني هو تقويض مسيرة التنمية الخليجية. وشدد على أن القرار الجديد يعكس تماسك دول المجلس كـ”كتلة واحدة”، ويسرع من وتيرة التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي لمواجهة أي تهديدات محتملة.
الدبلوماسية القائمة على القوة
وفي سياق تحليله لأبعاد هذه الخطوة، يؤكد المليفي أن “الدبلوماسية دون قوة تسندها تظل ضعيفة”، مشدداً على أن المنظومة الدفاعية المشتركة لا تهدف إلى الهجوم، بل تندرج ضمن استراتيجية الردع التي تجعل أي طرف يفكر ملياً قبل الإقدام على أي عدوان، مما يدفع الأطراف نحو طاولة الحوار.
ويضيف المليفي أن هذا التحرك الخليجي يهدف إلى تغيير الحسابات الإيرانية، رغم تحذيره من “تهور” النظام الإيراني وأطماعه التوسعية في المنطقة عبر وكلائه. ويدعو في هذا الصدد إلى تكامل أعمق في كافة المجالات لضمان الأمن الإقليمي.
مستقبل الشراكات الدولية
وحول التوجهات الأمنية الخليجية ومكانة المظلة الدفاعية الأمريكية، يوضح المليفي أن بناء قدرات ذاتية لا يعني الانعزال عن العالم. فكما تعتمد دول العالم -بما فيها إيران- على تحالفات وتوريدات عسكرية خارجية، فإن دول الخليج مطالبة بتعزيز اكتفائها الذاتي الدفاعي مع الإبقاء على التعاون الدولي بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة.
واختتم المليفي بالتأكيد على أن “اللحمة الخليجية” أثبتت فعاليتها تاريخياً في مواجهة المخاطر المختلفة، معتبراً أن مجلس التعاون مؤهل اليوم للمضي قدماً نحو نموذج أكثر تكاملاً يشمل كافة المستويات الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
