يواجه مشترو الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن أزمة إمدادات هي الأعنف من نوعها منذ عقود، في ظل انخفاض حاد في مستويات المخزون، وتمركز الجزء الأكبر من الكميات المتاحة في يد عدد محدود من المتداولين.
وأفادت وكالة “بلومبرغ نيوز” أن أسعار العقود الفورية للمعدن الصناعي شهدت ارتفاعاً لافتاً يوم أمس الأربعاء، لتتجاوز أسعار العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر -وهي العقود القياسية في البورصة- بفارق 151 دولاراً للطن، وهو ما يمثل أعلى مستوى لهذه العلاوة السعرية منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 30 عاماً.
ويأتي هذا التحول المفاجئ بعد أن كانت أسعار العقود الفورية أقل من نظيرتها الآجلة حتى منتصف شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها قفزت بشكل حاد بالتزامن مع تراجع مخزونات مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1990.
مؤشرات “الباكورديشن” القياسية
تعتبر علاوات الأسعار في العقود الفورية، والمعروفة بـ “الباكورديشن”، الأعلى من نوعها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي؛ حين أقدمت شركة “مارك ريتش آند كو” على الضغط على السوق، ما أدى حينها إلى اتساع الفارق السعري بين التسليم الفوري والتسليم لأجل ثلاثة أشهر ليصل إلى أكثر من 1000 دولار للطن.
ومنذ تلك الأزمة، أقرت بورصة لندن للمعادن قواعد صارمة تُلزم المتعاملين الذين يمتلكون مراكز كبيرة بإقراض ما لديهم من عقود، وذلك بهدف وضع سقف لهذه العلاوات السعرية ومنع التلاعب.
تركز المخزونات
وتكشف بيانات البورصة أن جهتين اثنتين استحوذتا، بحلول يوم الاثنين الماضي، على مراكز شرائية تراكمية في عقود التخزين والعقود الفورية تتراوح بين 60% إلى 80% من إجمالي المخزونات المتاحة فعلياً داخل شبكة مستودعات بورصة لندن.
وقد أدى هذا النقص الحاد في الإمدادات إلى حالة من التقلب الشديد التي أثرت بشكل مباشر على المتداولين والمصنعين في قطاع الألمنيوم، في وقت يترقب فيه المشترون طفرة إنتاجية من إندونيسيا قد تُحدث فائضاً في السوق العالمية خلال السنوات المقبلة.
