رفع مجلس “حكماء الاقتصاد” الألماني، وهو الهيئة الاستشارية العليا للحكومة والمعنية بتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2026، وبنسبة 1 بالمئة في عام 2027.
تأتي هذه المراجعة الإيجابية للتوقعات بعد أن كان المجلس قد أشار في ربيع العام الماضي، في ظل تداعيات الحرب على إيران، إلى أرقام أكثر تحفظاً بلغت 0.5 بالمئة لعام 2026 و0.8 بالمئة لعام 2027. كما تتوافق هذه التقديرات المحدثة مع اتجاه عام ساد بين معاهد الأبحاث والحكومة الألمانية التي رفعت توقعاتها مؤخراً، وسط ترجيحات بأن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام الجاري، ليكون ذلك أول صعود ملحوظ منذ عام 2022.
وأرجع التقرير السنوي للمجلس هذا التحسن إلى قدرة الاقتصاد الألماني على التعافي من “صدمة أسعار الطاقة” بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، مدعوماً بأداء قوي لقطاع الصادرات وزيادة في الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو. وتأتي هذه التدابير في إطار تمويل تحديث البنية التحتية، وتعزيز حماية المناخ، وتوسيع نطاق الإنفاق الدفاعي من خلال “صناديق خاصة” تعتمد على الاقتراض.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر المجلس من تحديات هيكلية؛ إذ من المتوقع أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى دفع معدلات التضخم لتصل إلى 2.8 بالمئة في عام 2026، و3.3 بالمئة في عام 2027. كما أشار التقرير إلى أن تراجع نمو الإنتاجية في الشركات يمثل عائقاً أمام الاقتصاد، مؤكداً ضرورة تبني نماذج أعمال مبتكرة وتقنيات حديثة لتعزيز هذه الإنتاجية.
وفي سياق متصل، حذرت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتسر، من أن الحكومة تواجه مهمة ذات أبعاد تاريخية فيما يخص الموازنة الاتحادية، مؤكدة أنه لا مفر من اتخاذ قرارات صعبة. وأوضح التقرير أن الفجوة المالية في الموازنة قد تتراوح بحلول عام 2040 بين 2.7 و4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل ما بين 120 إلى 215 مليار يورو وفقاً لبيانات العام الماضي. وأكد المجلس أن حجم هذه الفجوة على المدى الطويل يعتمد بشكل حاسم على استراتيجية الحكومة في تقليص الاقتراض المخصص للإنفاق الدفاعي، في الوقت الذي تشير فيه خطط وزارة المالية إلى توقعات بفجوة مالية تبلغ نحو 50 مليار يورو بحلول عام 2030.
